انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه النيابة العامة، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية وصندوق العمل (تمكين) تحت عنوان "العدالة التصالحية في جرائم قضايا صندوق العمل (تمكين)"، وذلك بهدف التوعية والتثقيف بأحدث الأساليب في إدارة وإنهاء الدعوى الجنائية، وتطوير آليات العدالة الإصلاحية، إلى جانب تفعيل الدور القانوني في تحقيق العدالة التصالحية بين أطراف الدعوى وفق إجراءات تخضع للرقابة القضائية.
ويُقدم البرنامج إطارًا عمليًا وتطبيقيًا لبناء وتنمية القدرات القانونية للمختصين في صندوق العمل "تمكين"، من خلال محتوى تدريبي متخصص يوازن بين الجوانب التشريعية والإجرائية، بما يُسهم في ضمان التطبيق الفعّال للسياسة الجنائية الحديثة في إدارة الدعاوى الجنائية والفصل فيها.
وشهد اليوم الأول من البرنامج مشاركة الأستاذ أحمد الرمضان رئيس النيابة بنيابة الجرائم المالية، حيث قدّم عرضاً تناول أبرز الجرائم المرتكبة في هذا السياق، وعناصرها، وأساليب مكافحتها، وآليات جمع الأدلة، وإعداد محاضر الاستدلال، إلى جانب تطبيقات عملية تدعم الفهم التطبيقي للمشاركين.
ومن المقرر أن تتواصل فعاليات البرنامج خلال الفترة المقبلة، عبر سلسلة من المحاضرات المتخصصة التي تتناول أنظمة العدالة التصالحية وضوابطها، بما يعزز من كفاءة العاملين ويُرسخ ممارسات عدلية أكثر فاعلية.
