حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن متهمة عربية مدة 3 سنوات وتغريمها الفي دينار وحبس متهمين آسيويين مدة سنة وتغريم كل منهما الفي دينار، بعد جلب راقصة استعراضية للعمل في احد الفنادق وقاموا بإجبارهم على العمل تحت وطأة التهديد مع حجز أجرها هي وأخرى، كما ألزمتهم المحكمة بمصروفات إعادة المجني عليهما الى بلدهما، وإبعاد المتهمين.
ووجّهت النيابة العامة، الى المتهمين، أنهم اتّجروا في شخص المجني عليهما «فتاتين»، بأن استقبلوهما ونقلوهما وهما في حالة ظرفية لا يمكن الاعتداد فيها برضاهما، وذلك بغرض إساءة استغلالهما في العمل القسري، إذ قاموا بتشغيلهما من دون أجر، ولساعات عمل طويلة، ومن دون حصولهما على أي إجازة، في ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل، من خلال إجبارهما على مجالسة الزبائن، تحت وطأة التهديد، بحجز حريتهما ومراقبتهما، كما حجزوا حرية المجني عليهما بغير وجه قانوني، وكان ذلك بطريقة التهديد والكسب، وكونهم أكثر من شخص، وذلك تحقيقًا للأفعال المرتكبة، علاوةً على منعهم من محاولة الهرب، وإجبارهما على العمل القسري، كما أن المتهمة الأولى حجبت بغير مبرر أجر العاملتين.
كانت المجني عليها الأولى قد أبلغت أنها حضرت إلى البحرين، للعمل لدى المتهمة الأولى في احد الفنادق، وتم استقبالها من قبل المتهم الثاني، وأخذها إلى فندق، وهناك التقت بالمتهمة الأولى، وتم أخذ جواز سفرها، والاتفاق معها على ساعات العمل، إلا أنها فوجئت بساعات عمل طويلة من دون راحة، فضلًا عن عدم وجود أيام إجازة خلال تلك المدة، وخصم إجباري من الراتب للتزين، من أجل الجلوس مع الزبائن رغمًا عنها وبدون موافقتها، وكذلك تناول المشروبات المسكرة من دون رضاها، فضلاً عن حجز حريتها بإغلاق الباب عليها بواسطة قفل معدني هي أخرى، من قبل المتهمين الثاني والثالث بناءً على طلب وتعليمات المتهمة الأولى.
كما شهد آخر يعمل في مجال الفن وجلب الراقصات الاستعراضيات، بأنه تعرف على المتهمة الأولى التي طلبت منه فنانات للعمل في الفندق، وبناءً على ذلك تم جلب المجني عليهما، وأضاف أنه بعد فترة من حضورهما إلى مملكة البحرين، تواصلت معه احداهما، وأقرت بأنها تعمل لساعات طويلة من دون الحصول على أجورها أو تقاسم الإكراميات الخاصة بهن، فاجتمع معهن، وأثناء الاجتماع هددتها المتهمة الأولى بسداد مبالغ مالية قيمة حضورها للبحرين، ومن ثم أخذت هاتفها وخرجت، فاستغل هو الفرصة، ونصح المجني عليها بتقديم بلاغ الى مركز الشرطة، وأبان خروجها، عادت المتهمة الأولى، وقامت بحجز تذكرة سفر للمجني عليها بعد هروب الاخيرة من الفندق.
كما شهد نقيب من وزارة الداخلية بأن التحريات دلت على قيام المتهمة الأولى بالاتجار بالمجني عليهما الأولى والثانية، وذلك بإجبارهما على العمل القسري، حيث تم جلبهما من إحدى الدول العربية، وتم استقبال المجني عليها الأولى من قبلهم، وأخذهما إلى للعمل كراقصات، إلا أنهما لم تحصلا على رواتبهما أو الإكراميات المقدمة من الزبائن، والتي من المفترض أن يكون لهما نصيب منها، فضلاً عن خصم مبالغ مالية من رواتبهما مقابل التزين، وإجبارهما على مجالسة الزبائن وتناول مشروبات الكحول، وعدم وجود إجازات لهما، وفي حال طلب ذلك يتم خصم ما يعادل أجور خمسة أيام عمل.
كما أن المتهمة الأولى استعانت بالمتهمين الثاني والثالث في تنقل المجني عليهما في أرجاء الفندق وحراستهما ومنعهما من الخروج، وإدخالهما في غرفة يتم قفل الباب عليها بواسطة قفل حديدي، بتعليمات من المتهمة الأولى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك