نظم المركز العربي للإعلام الإلكتروني بمملكة البحرين ورشة عن بُعد عبر منصة «زووم بعنوان «أثر تقييد استخدامات الذكاء الاصطناعي»، وقدمت الورشة أكاديمية في القانون وصحفية الدكتورة رنا العبادي.
وقالت الصحفية الدكتورة رنا العبادي يجب وضع أطر قانونية واضحة تحد من استخدام الذكاء الاصطناعي، وضمان التزام الشركات والمطورين بمعايير أخلاقية وقانونية، وتحميل المسؤولية للأطراف المعنية عند حدوث أضرار أو انتهاكات.
وأوضحت أنه من المهم الحد من التطبيقات التي قد تشكل خطرا على الأمن والمجتمع، والموازنة بين الابتكار والحماية من سوء الاستخدام، وتقليل احتمالية انتشار المعلومات المضللة أو المحتوى الضار.
وبينت أن التعامل الآمن مع الذكاء الاصطناعي لتأمين الأنظمة والخوارزميات ضد الاحترافية والهجمات السيبرانية هو اعتماد سياسات حماية بيانات صارمة، وتدريب المستخدمين على الاستخدام الآمن والمسؤول، والتعاون بين الجهات الأمنية والتقنية لتقليل المخاطر.
وأكدت أن الذكاء الاصطناعي له قدرة في التأثير على توجيهات الجمهور وسلوكهم عبر المحتوى المتخصص، ومنوها أن الإعلام الرقمي له دور في الحد من التضليل وتعزيز الوعي والمسؤولية القانونية المرتبطة بتأثيره على الرأي العام، وملاحقة الجهات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للتضليل أو التشهير، ووضع قوانين تحد من استخدامه في الحملات الإعلامية المضللة، وتعزيز الشفافية في الخوارزميات وآليات البشر، وحماية حقوق الأفراد من التشويه أو استغلال بياناتهم.
وذكرت أن المستخدم يتحمل مسؤولية النتائج المترتبة على الأوامر أو البيانات التي يزود بها النظام، وفي حال استخدام الأداة بطريقة تخرق القانون «مثل انتهاك الخصوصية أو التمييز يكون المستخدم عرضة للمساءلة، ولا يعفى من المسؤولية بحجة أن الذكاء الاصطناعي هو من اتخذ القرار».
وأشارت أن من التحديات القانونية هي صعوبة التمييز بين الخطأ المستخدم وخطأ النظام، وغياب معايير واضحة تلزم المستخدم بتقييم أخلاقيات أو موثوقية النظام، وصدور تشريعات دقيقة تضبط على من تقع المسؤولية القانونية في حال استخدام الذكاء الاصطناعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك