عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى آسيويا بالسجن 15 سنة والغرامة 5 آلاف دينار للاتجار في المواد المخدرة، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ ورد إلى إدارة مكافحة المخدرات بشأن وصول طرد بريدي قادم من دولة افريقية عبر مطار البحرين الدولي وأثناء قيام ضابط الجمارك بتمرير الطرد على جهاز الأشعة، تبين أن بداخله شحنة ملابس بداخلها مواد مخدرة مخبأة بشكل فني، وبناءً على ذلك، تم التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، التي أعدت كمينًا للقبض على المتهم المدون اسمه على الطرد.
حيث حضر المتهم وتم القبض عليه وتسليمه مع سيارته لإدارة مكافحة المخدرات وعند تفتيش منزله وسيارته ، تم العثور بداخلها على مادة الماريجوانا المخدرة، وميزان حساس، حيث أقر المتهم بأنه تسلم المضبوطات «الطرد البريدي» بناءً على طلب شخص آخر.
ودلت التحريات على أن هناك شبكة منظمة لتهريب المواد المخدرة وترويجها داخل البحرين، يقودها أحد الأشخاص الذي يقوم بالتنسيق والترتيب لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة لتحقيق أرباح مالية، وأن دور المتهم هو تسلم الكميات المهربة وتخزينها ومن ثم توزيعها بناءً على تعليمات ذلك الشخص، وأكد تقرير مختبر السموم أن المضبوطات تحتوي على المؤثر العقلي، كما أن تقرير تفريغ هاتف المتهم أظهر مواد مخدرة، وميزانًا حساسًا، ومقاطع فيديو لمواد مخدرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك