بيروت - (أ ف ب): واصلت الحكومة اللبنانية أمس البحث في نزع سلاح حزب الله، بعدما كلّفت الجيش بإعداد خطة لذلك لتطبيقها قبل نهاية العام، في خطوة رفضها الحزب بالمطلق.
وتناول اجتماع أمس الذي عقد بعد الظهر في القصر الجمهوري مضمون مذكرة حملها المبعوث الأمريكي توم باراك الى المسؤولين اللبنانيين، تتضمّن خصوصا جدولا زمنيا وآلية لنزع سلاح الحزب الذي كان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في لبنان.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الاجتماع الموافقة على المقدمة الواردة في الورقة الأمريكية والتي تنص على سلسلة أمور أبرزها: بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، تعزيز المؤسسات الشرعية و«ضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وجدها في جميع أنحاء لبنان».
وتضمّ مذكرة باراك المؤلفة من بنود عدة، وفق نصّ نشرته صحيفة «نداء الوطن» اللبنانية أمس، تفاصيل حول جدول وآلية نزع سلاح حزب الله، بدءا بوقف تحركات الحزب ونقل سلاحه على الأرض، وصولا الى انتشار القوات اللبنانية الشرعية على مراحل في كل مناطق سيطرته، وتعزيز مراقبة الحدود. وتنص كذلك على انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تقدمت اليها خلال الحرب.
وتلحظ الورقة الأمريكية مرحلة لاحقة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وبين لبنان وسوريا، ثم مرحلة تثبيت كل ذلك بمسار دبلوماسي لإعادة إعمار لبنان. وتشير كذلك إلى ضمانات أمريكية وفرنسية في حال تم تنفيذ المطلوب من لبنان.
واستبق الوزراء الشيعة انتهاء الجلسة بالانسحاب منها، اعتراضا على عدم تراجع الحكومة عن قرارها بسحب السلاح بحلول نهاية العام، وفق ما أوردت قناة المنار التلفزيونية التابعة للحزب، وبعد رفضهم النقاش في ورقة باراك.
وتضمّ الحكومة خمسة وزراء شيعة، اثنان منهم محسوبان على حزب الله واثنان على حركة أمل، إضافة الى الوزير فادي مكّي الذي اختاره رئيس الجمهورية جوزاف عون، لكنه انسحب أيضا من الجلسة أمس.
وقالت وزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على حركة أمل، حليفة حزب الله، إثر انسحابها لقناة المنار «تمنينا أولا تثبيت وقف إطلاق النار.. والانسحاب الإسرائيلي على أن نستكمل بقية النقاط».
وأوضح وزير العمل محمّد حيدر أن الوزراء الشيعة اقترحوا تأجيل إقرار البند الوارد في ورقة باراك بشأن السلاح حتى وضع قيادة الجيش خطتها في 31 أغسطس، لكن الطلب قوبل بالرفض.
وكانت كتلة حزب الله البرلمانية قد دعت الحكومة إلى «تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأمريكيّة التي تصبّ حكما في مصلحة العدو الصهيوني».
وفي لبنان الذي يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية، قد يفتح انسحاب الوزراء الشيعة الباب أمام المعارضين للتذرع بأن قرارات الحكومة المتخذة في غياب مكوّن طائفي رئيسي تخل بـ«الميثاقية».
وعلى وقع ضغوط أمريكية وخشية من توسيع إسرائيل ضرباتها المتواصلة على لبنان على رغم اتفاق وقف إطلاق النار، قررت الحكومة الثلاثاء «تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها»، على أن يتمّ «عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك