تل أبيب/القاهرة -(رويترز): قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن إسرائيل تعتزم السيطرة عسكريا على قطاع غزة بأكمله على الرغم من تزايد الانتقادات في الداخل والخارج بسبب العدوان المستمر منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.
وأضاف في مقابلة مع فوكس نيوز ردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستسيطر على القطاع بأكمله «نعتزم ذلك. لا نريد الاحتفاظ به. نريد محيطا أمنيا. لا نريد أن نحكمه. لا نريد أن نكون هناك ككيان حاكم».
وقال نتنياهو إن إسرائيل تريد تسليم القطاع لقوات عربية تحكمه. ولم يوضح نتنياهو تفاصيل ترتيبات الحكم أو الدول العربية التي يمكن أن تشارك في هذه الترتيبات.
وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات لفوكس نيوز قبيل اجتماعه أمس مع مجموعة صغيرة من الوزراء البارزين لمناقشة خطط الجيش للسيطرة على مزيد من الأراضي في قطاع غزة.
ويأتي اجتماع مجلس الوزراء الأمني بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات هذا الأسبوع مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الذي وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه شابه التوتر قائلين إن قائد الجيش رفض توسيع الحملة.
وقال مصدران حكوميان إن أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء الأمني سيحتاج إلى موافقة المجلس بكامل هيئته، والذي قد لا يجتمع قبل يوم الأحد.
وأوضح أحد المصدرين، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن أحد السيناريوهات قيد الدراسة قبل الاجتماع الأمني يتمثل في السيطرة التدريجية على مناطق في غزة لم تخضع من قبل للسيطرة العسكرية. وأضاف أنه ربما يتم إصدار تحذيرات إخلاء للفلسطينيين في مناطق محددة من غزة، مما قد يمنحهم عدة أسابيع قبل دخول الجيش.
ومن شأن السيطرة الكاملة على القطاع أن تلغي قرارا اتخذته إسرائيل عام 2005 وسحبت بموجبه المدنيين والعسكريين الإسرائيليين من غزة، مع الاحتفاظ بالسيطرة على حدودها ومجالها الجوي ومرافقها. وتقول أحزاب اليمين إن قرار الانسحاب كان سببا في وصول حركة حماس إلى السلطة هناك في انتخابات عام 2006.
ولم يتضح بعد ما إن كان نتنياهو يتطلع لسيطرة طويلة الأمد على القطاع أم عملية قصيرة الأمد تهدف إلى تفكيك حماس وتحرير الرهائن الإسرائيليين.
وقالت حماس في بيان إن تصريحات نتنياهو «تمثل انقلابا صريحا على مسار المفاوضات». وأضافت «مخططات نتنياهو لتوسيع العدوان تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه يسعى للتخلص من أسراه والتضحية بهم».
وقال مصدر رسمي أردني لرويترز أمس إن العرب لن يدعموا إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه.
وأضاف المسؤول أن الأمن في غزة يجب أن يتم عبر المؤسسات الفلسطينية الشرعية.
ورفضت إسرائيل والولايات المتحدة هذا العام مقترحا مصريا، دعمه قادة عرب، نص على إنشاء لجنة إدارية من تكنوقراط فلسطينيين مستقلين ومحترفين يُعهد إليهم بحكم غزة بعد انتهاء العدوان.
وتجمع مئات المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس المحتلة مساء أمس احتجاجا على فكرة توسيع نطاق الحرب، مطالبين بإنهاء الحملة العسكرية على الفور مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك