أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية حكما بتغريم متهم 2200 دينار ومصادرة المضبوطات، وذلك عما نسب إليه من اتهام بفتح عبوات خاصة بالمبيدات والأسمدة وإعادة تعبئتها من دون موافقة الجهة المختصة واستيراد وتداول مبيدات منتهية الصلاحية ومن دون ترخيص، صرّح بذلك رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغا من وزارة شؤون البلديات والزراعة مفاده ضبط محل تجاري يحوز أسمدة ومبيدات لمكافحة الآفات تم استيرادها من دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما ضُبِطَت منتجات منتهية الصلاحية بقصد تداولها، وفور تلقي النيابة العامة البلاغ باشرت إجراءات التحقيق بسؤال مأموري الضبط القضائي المختصين، واستجواب المتهم مالك المحل التجاري، وقد أمرت بإحالته إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها.
فيما دعا رئيس النيابة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المقررة بشأن المخاطر المحتملة الناشئة من المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة، وذلك لضمان حماية البيئة العامة والمستهلكين في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك