اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بالتصالح في جرائم التهرب الضريبي، الذي نظمته النيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والجهاز الوطني للإيرادات.
وشهد اليوم الختامي للبرنامج مشاركة الأستاذ ناصر إبراهيم الشيب رئيس النيابة المعني بنظم العدالة التصالحية، حيث استعرض مفهوم التصالح في قانوني القيمة المضافة والضريبة الانتقائية مبيناً الأهداف المبتغاة من التصالح والنطاق القانوني له وتوقيت اللجوء إليه وشروطه والأثر القانوني المترتب عليه.
وقد تعرف المشاركون خلال البرنامج على الجوانب التشريعية والإجرائية اللازمة لضمان التطبيق الفعال للسياسة الجنائية الحديثة في إدارة الدعوى الجنائية والفصل فيها فضلاً عن آلية العمل بالطرق المستحدثة في هذا المجال، وأن الغاية الأساسية من التصالح في جرائم التهرب الضريبي هي جبر الضرر الناتج عن الجريمة، وذلك بسداد المتهم لمبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، بالإضافة إلى قيمة الضريبة المستحقة.
وجاء هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الوعي بالطرق المستحدثة في إدارة وإنهاء الدعوى الجنائية وتطوير آليات العدالة الإصلاحية وتفعيل الدور القانوني في تحقيق العدالة التصالحية بين أطراف الدعوى الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك