أشادت النائب جليلة علوي السيد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، بتوقيع مذكرة التفاهم الموحدة بين عدد من الجهات الرسمية، في مقدمتها وزارات الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، وتكرّس مبدأ التكامل المؤسسي في خدمة المرأة البحرينية، وخصوصًا في الحالات الإنسانية الطارئة.
وأكدت النائب السيد أن المرأة البحرينية تواجه في بعض الحالات تحديات اجتماعية واقتصادية حادّة، كحالات الطلاق، والعنف الأسري، والفقر المفاجئ بسبب وفاة المعيل أو فقدان الوظيفة، مشيرة إلى أن المذكرة توفّر مظلة تنسيقية لمعالجة هذه الحالات بسرعة وكفاءة، من خلال استثمار الموارد المتاحة وتوجيهها وفقًا لأولويات واضحة.
ودعت النائب إلى البناء على هذه المبادرة من خلال تضمين احتياجات المرأة البحرينية في جميع الخطط والبرامج الوطنية التنموية، لا سيما على مستوى توسيع مظلة الدعم القانوني المجاني للمطلقات وضحايا العنف الأسري، عبر مكاتب المساعدة القانونية التابعة لوزارة العدل، وضمان شمول النساء المعيلات لأسرهن في برامج الدعم السكني والاجتماعي، وتسهيل الإجراءات الإدارية أمامهن وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة ترصد الحالات الإنسانية الحرجة وتتيح تدخلًا مشتركًا من الجهات المعنية.
مشيرة أيضا الى أهمية قيام الجهات المختصة بدراسة مدى إمكانية تخصيص مسارات عاجلة للدعم العيني والنقدي من قبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية للنساء في ظروف معيشية قاهرة.
كما نوّهت إلى أهمية أن تترافق هذه الجهود مع برامج للتوعية المجتمعية بمسارات الدعم المتاحة، من أجل ضمان وصول الخدمات بسهولة ويسر الى مستحقيها لتحقيق أعلى معدلات الفائدة منها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك