أكد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مواصلة تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفق أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التصدي لها، بما يرسخ مكانة المملكة في هذا الصعيد.
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل النسخة الثانية من ملتقى مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يقام تحت شعار «دور القطاع الخاص في التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص»، بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي في مملكة البحرين وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وعدد من المسؤولين.
وأعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إطلاق مبادرة جائزة «أفضل ممارسات مكافحة الاتجار بالأشخاص في القطاع الخاص» لتكريم النماذج الرائدة في حفظ حقوق أطراف علاقة العمل وتحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأضاف أن مملكة البحرين عملت على بناء منظومة شاملة تستند إلى نهج متكامل يقوم على: الوقاية، والحماية، والعدالة، والشراكة، ومأسسة العمل والإجراءات، ودمجها ضمن السياسات والخطط الوطنية لضمان استدامتها.
وأكد أن المملكة تفتخر اليوم بفريق وطني يضم جميع الجهات ذات العلاقة التي تعمل بتكامل وتنسيق كل في اختصاصه ومجال عمله، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أثمرت هذه الجهود عن تقديم نموذج وطني يُحتذى به.
ونوه طالب بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في النجاحات التي حققتها المملكة، بفضل حس المسؤولية العالي الذي يتمتع به أصحاب العمل، وهو ما تؤكده نتائج الحملات والزيارات التفتيشية التي تنفذها الهيئة بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين، حيث بلغت نسبة الالتزام بالقوانين والأنظمة ما يقارب 99% خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن مبادرة تزويد جميع العمالة الوافدة برقم حساب بنكي دولي (IBAN) بالتعاون مع القطاع الخاص، تيسر عملية سداد وتسلم العامل أجره إلكترونيًا عبر المؤسسات المالية والمصرفية المعتمدة، الأمر الذي يعزز الشفافية والرقابة، ويوثق التزام أصحاب العمل بسداد الأجور، ما يسهم في تقليل النزاعات القضائية.
وبيّن الرئيس التنفيذي أنه وفي إطار الشراكة المجتمعية، أطلقت الهيئة العام الماضي مبادرة «معًا نعمل»، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لرفع الوعي بحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمالة، والتعريف بخدمات الحماية المتاحة، إلى جانب تنفيذ «البرنامج التوجيهي لأصحاب عمل العمالة المنزلية» وكذلك برنامج توجيهي خاص بالعمالة المنزلية من فور وصولهم إلى مملكة البحرين، بهدف رفع الوعي بالحقوق والواجبات لدى الطرفين، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه في المنطقة، وتم تنفيذه بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمة العمل الدولية (ILO).
وتابع طالب بأن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الوقاية، حيث أسفرت جهود المركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص التابع للهيئة، عن اعتماد 87 مدربًا في 6 قطاعات حكومية وغير حكومية منذ إطلاق برامجه عام 2021.
إلى ذلك، شهد الملتقى تنظيم جلستين نقاشيتين الأولى بعنوان «النهج المجتمعي لمكافحة الاتجار بالأشخاص»، والثانية بعنوان «أثر التوعية في تعزيز الشراكات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص»، بمشاركة عدد من المختصين في هذا المجال.
وأكد المشاركون في ختام الملتقى أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الوطنية والدولية، وتطوير المبادرات الداعمة لجهود الوقاية والحماية، وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع في التصدي للاتجار بالأشخاص كشركاء مؤثرين ومبادرين، بما يسهم في استمرار تعزيز سمعة ومكانة المملكة كنموذج دولي رائد في هذا المجال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك