أربعيني ادعى وفاته وظل بدولة آسيوية آملا في مبلغ شركة التأمين
تعاون مع شقيقه وزوجته.. والشهود أكدوا بقاءه على قيد الحياة
لجأ شقيقان وزوجة أحدهما إلى حيلة شيطانية للاستيلاء على نصف مليون دولار من شركة تأمين، حيث قام أحد الشقيقين بالتأمين على حياته لدى شركة التأمين، وبعد أربعة أشهر فقط، طالبت زوجته الشركة بصرف مبلغ التأمين، مدعية وفاته في دولة آسيوية. وقد حصلت على حكم قضائي لصالحها، إلا أن الشك راود الشركة قبل خطوة واحدة من صرف المبلغ، وبعد رحلة بحث لكشف الحقيقة، تبين أن الزوج ما زال على قيد الحياة ويقيم في دولة آسيوية، وأن الحيلة نُفذت باتفاق بينه وبين زوجته وشقيقه.
وقدّمت الشركة الخليجية بلاغًا بالواقعة، وأشارت في بلاغها إلى أن المتهم الأول حضر في أبريل من عام 2023 وطلب التأمين على حياته لصالح زوجته بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي. وبعد أربعة أشهر فقط، تلقت الشركة خطابًا من الزوجة تدّعي فيه وفاة زوجها في دولة آسيوية، ورفعت دعوى مدنية، وقدّمت الأوراق اللازمة، وصدر حكم قضائي لصالحها، وأُرفقت صورة من الحكم والمستندات المؤكدة للوفاة، وأوضحت الشركة أن مكتب الوساطة بين الشركة والمستحقين أبدى شكوكًا حول الواقعة، ليتبين أن مستندات الوفاة مزورة، وأن المتهم الأول لا يزال على قيد الحياة وذلك عبر سلسلة من الخطوات والتحقيقات للتأكد من صحة الوفاة.
وبناءً على قرار من النيابة العامة، تم طلب تحريات حول الواقعة، ودلت التحريات الأمنية، ومن خلال مصادر سرية، على أن المتهم الأول حي يُرزق، وأنه ارتكب الواقعة بمساعدة زوجته (المتهمة الثالثة) وشقيقه (المتهم الثاني)، حيث قامت الزوجة برفع الدعوى القضائية باستخدام شهادة وفاة مزورة، مع علمها أن زوجها لا يزال حيًا.
وأكدت تحقيقات النيابة أن شهادة الوفاة الخاصة بالمتهم الأول قد تم تزويرها في الدولة الآسيوية، وتم التواصل مع ذويه هناك الذين أكدوا أنه على قيد الحياة. كما تأكدت واقعة التزوير من قبل السفارة الآسيوية في البحرين، وأكد الشهود وجود تواصل بين المتهمين الأول والثاني عبر مكالمات فيديو خلال وجود المتهم الثاني في البحرين وشقيقه في الدولة الآسيوية، إلى أن تم فتح تحقيق من قبل سلطات تلك الدولة مع المتهم الأول بشأن التزوير.
حيث أسندت النيابة الى المتهمين أنهم في عام 2024، اشترك المتهمان الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو شهادة وفاة المتهم الأول، والتي خُتمت بختم صحيح صادر عن وزارة الخارجية، إذ اتفقا مع المجهول وأمدّاه بالمستندات اللازمة، فقام باصطناع الشهادة على غرار المحررات الصحيحة، بنية استعمالها كمحرر رسمي، وتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما اشترك المتهمان، بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع شخص حسن النية في استعمال المحرر المزور، مع علمهما بتزويره، بأن اتفقا معه وسلّماه شهادة الوفاة المزورة لتقديمها إلى المحكمة المختصة، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والمساعدة.
وقد شرع المتهمون جميعًا في الاستيلاء على المبالغ المالية الموضحة في الأوراق، والمملوكة لإحدى شركات التأمين، باستخدام طرق احتيالية، إلا أن الجريمة لم تكتمل بسبب ظرف خارج عن إرادتهم، وهو اكتشاف الواقعة قبل صرف المبلغ لهم، وذلك كما هو موضح بالأوراق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك