_-_Primary_Page_02-7a132550-0ba8-4b2a-8b6f-1b8a566b28c91.jpeg){kind=logo}
في إطار حرصه على مواصلة تطبيق أحكام قانون القيمة المضافة، أحال الجهاز الوطني للإيرادات عددًا من حالات التهرب من القيمة المضافة إلى النيابة العامة، وذلك لعدم سداد المبالغ المستحقة للجهاز على توريدات للسلع، أو الخدمات الخاضعة للقيمة المضافة.
وتأتي هذه الإحالة استنادًا إلى بند (2) من المادة (63) من قانون القيمة المضافة، وذلك بعد أن تبين للجهاز قيام عدد من الخاضعين للقيمة المضافة بتحصيل القيمة المضافة من العملاء عن توريد سلع، أو خدمات خاضعة للقيمة المضافة، والتصريح عنها في الإقرار لدى الجهاز، ولكن دون سدادها لمدة تتجاوز 120 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المتهرب عنها، والتي تم إحالتها إلى النيابة العامة ما يجاوز 160,000 دينار بحريني.
وأكد الجهاز أن عدم تقديم إقرار القيمة المضافة وسدادها خلال 120 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية، يُعد جريمة تهرب من القيمة المضافة، والتي يُعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى ثلاثة أمثالها، كما يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة مقدارها ستة أضعاف القيمة المضافة المتهرب عنها، وذلك وفقًا للمادة (64) من قانون القيمة المضافة.
