عُقدت هذا الأسبوع محاضرة تفاعلية حول التكامل المؤسسي وتوزيع الأدوار في إنفاذ تشريعات الثروة والبيئة البحرية، ضمن البرنامج التدريبي المتعلق بالحماية الجنائية للثروة والبيئة البحرية، والذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الداخلية، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والذي أطلق في شهر أبريل من العام الحالي بحضور النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وبمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ورؤساء الجهات والأجهزة الأمنية والتنفيذية المختصة بمكافحة الجرائم الماسة بالبيئة البحرية.
وقد قدّم وكيل النيابة حسن الحداد محاضرة نظرية تفاعلية تناول فيها أدوات الجهات المختصة في إنفاذ القوانين المتعلقة بالثروة والبيئة البحرية ونطاق التكامل بين النيابة العامة والجهات الضبطية، ونقاط التقاطع والازدواج في الاختصاصات وجهود توحيدها، وآليات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، وتحديات التنسيق الميداني وسبل تجاوزها، هذا وتتواصل فعاليات البرنامج خلال الفترة المقبلة بمحاضرة تتناول الالتزامات القانونية والبيئية للبحارة والصيادين.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك