أكد الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، أن المملكة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حرصت على ترسيخ الابتكار السلمي الذي يحقق عائد مباشر على التنمية والتطور للأوطان والشعوب، من خلال إرساء منظومة وطنية متكاملة تدعم الابتكار في الحوكمة، وتعزز الشفافية الرقمية، وتفتح آفاقًا رحبة أمام الشباب والمجتمع المدني للمساهمة الفاعلة في صنع القرار، ومواكبة متغيرات العصر بمنهج استشرافي يوازن بين الثوابت الوطنية والتحولات العالمية.
واستعرض د. البنمحمد إنجازات مملكة البحرين النوعية في البيئة التشريعية الداعمة للابتكار السلمي، تمثّل في إصدار حزمة من القوانين الرائدة التي تعزز الابتكار والتحول الرقمي، وتدعم الاستدامة، وتحفّز الاقتصاد المعرفي، ومنها قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون الخطابات والمعاملات الإليكترونية، وتشريعات ريادة الأعمال والملكية الفكرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية الواضحة في جعل الابتكار أداة سيادية لخدمة المواطن وتكريس الاستقرار وتعزيز السلام المستدام.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية ممثلاً في النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، عضو مجلس الشورى، في حلقة نقاشية بعنوان «الابتكار من أجل مستقبل سلمي وصياغة حلول جديدة لعالم مضطرب»، ضمن أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة 29-31 يوليو الجاري بجنيف، ويحمل شعار «عالم في حالة اضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة للجميع».
وأوضح د. البنمحمد أن الابتكار من أجل السلام ليس رفاهًا ذهنيًا أو خطابًا تجميليًا، بل هو فعل سياسي واعٍ، يتجسد في تطوير أدوات التشريع والرقابة، وفي بناء نماذج تشاركية تستوعب تنوع مجتمعاتنا، وتسترد ثقة الشعوب في قدرتها على التغيير السلمي. فكل قانون يُصاغ برؤية استباقية، وكل رقابة تُمارس بكفاءة، وكل شراكة تُبنى على الإنصاف، هي ابتكار في خدمة الاستقرار الإنساني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك