بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أكد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تواصل ترسيخ موقعها المتقدم في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال تبنّي منظومة متكاملة على مختلف الأصعدة، وخاصة على صعيد الأطر التشريعية والإجراءات المتوافقة مع المعايير الدولية للعمل وحقوق الإنسان.
وقال الوزير إن تعزيز حقوق الإنسان ومواصلة مكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص تمثل ركيزة أساسية في نهج مملكة البحرين، وهو ما تتبناه الحكومة انطلاقًا من تعزيز قيم العدالة والمساواة، وصون الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن الجهود الوطنية في هذا المجال مستمرة لتشمل جانب الإجراءات القانونية، وتطوير المبادرات الوقائية في سوق العمل، وتعزيز مستوى الوعي والتثقيف الحقوقي، سواء للعمال أو أصحاب العمل وممثليهم.
كما لفت إلى أهمية مواصلة رفع كفاءة الخدمات الإرشادية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم آليات الرصد والاستجابة، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به الجهات المعنية في التصدي للاتجار بالأشخاص، والجهود التي تبذلها مملكة البحرين في دعم الضحايا وتوفير بيئة تضمن لهم الحماية والتمكين، مؤكدًا أن مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية وطنية مشتركة، تتضافر فيها الجهود الرسمية والأهلية، لمواصلة البناء على ما تحقق وترسيخ مكانة المملكة كنموذج يُحتذى في هذا المجال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك