أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسة تتابع باهتمام جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، وذلك في إطار دورها المستقل في الرصد والتقييم وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وأشار الدرازي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، إلى أن المؤسسة ترصد بصفة مستمرة السياسات والممارسات المتبعة في هذا المجال، بما في ذلك ما يصدر عن الجهات الرسمية من إجراءات تشريعية ومؤسسية، مؤكدًا أن المملكة حافظت على موقعها في الفئة الأولى ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص لعدة سنوات متواصلة، مما يعكس استمرارية جهودها والتزامها في هذا المجال.
وأوضح أن المؤسسة من خلال اختصاصاتها، تعمل على متابعة التطورات ذات الصلة، ورفع الملاحظات والتوصيات إلى الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الإنساني وصون الكرامة وحقوق الأفراد.
وأكد الدرازي أهمية توسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة، وتبادل الخبرات، وتبني أفضل الممارسات لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، مشددًا على التزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمواصلة دورها في دعم ومتابعة الجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة الإتجار بالأشخاص، عبر آليات الرصد والتقييم والتوعية والشراكة المؤسسية مع المنظمات الدولية المعتبرة في هذا المجال.
