أكد النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عضو وفد الشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تسجل خطوات ريادية متقدمة على صعيد تمكين المرأة والشباب معًا، وأنها ترتكز في ذلك على إطار دستوري وقانوني ضمن حقوق المرأة، وكفل تقدمها وريادتها، ومكّن الشباب من لعب دور محوري ضمن مسارات العمل الوطني المتنوعة.
وقال إن المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المعظم، ترجم رؤية وطنية طموحة تستهدف النهوض بالمرأة والشباب إلى سياسات ومبادرات فعلية رسّخت العدالة في الفرص، والمساواة في الحقوق، والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، ويجري باستمرار تطوير منظومة التشريعات الوطنية التي تؤصل دور وإسهامات المرأة والشباب معًا.
وأضاف أن المملكة شهدت محطة مفصلية تؤكد تقدمها الدستوري والتشريعي على هذا المستوى، حين تولّت المرأة رئاسة مجلس النواب في الفصل التشريعي الخامس، كما تحظى المرأة، وخاصة الشابات، بمناصب قيادية في مجالات حيوية مثل وزارات الصحة، التنمية المستدامة، والسياحة، والإسكان، بما يعكس تحوّل التمكين من شعار إلى واقع.
جاء ذلك خلال مشاركة النائب الأول لرئيس مجلس النواب ممثلاً عن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في حلقة نقاشية بعنوان "مشاركة المرأة والشباب في البرلمان في زمن الاستقطاب والشدائد"، ضمن أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بتعاون مع الأمم المتحدة خلال الفترة 29-31 يوليو الجاري بمدينة جنيف السويسرية، ويحمل شعار "عالم في حالة اضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة للجميع".
وذكر النائب عبدالنبي سلمان أن تجربة مملكة البحرين تمثل نموذجًا متكاملًا في الجمع بين التمكين السياسي، والتأهيل المؤسسي، والإرادة السياسية الواعية التي لا ترى في المرأة والشباب فئات هامشية، بل طاقات وطنية جديرة بالثقة، وشريكة في المسؤولية، وصانعة للتغيير، مستشهدًا بأن السلطة التشريعية تبنت مبادرات نوعية لتعزيز صوت الشباب تحت قبة البرلمان، عبر فتح قنوات الحوار الدائم، وتقديم الدعم المؤسسي لمقترحاتهم، وتخصيص آليات تشريعية تستوعب تطلعاتهم.
ودعا، من خلال أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، إلى تعزيز الضمانات الدستورية والقانونية والسياسية لمشاركة المرأة والشباب في البرلمانات حول العالم، بوصفهم شركاء حقيقيين في صياغة السياسات، وصناعة القرار، وترسيخ دعائم السلم الأهلي، مبينًا أن تمكينهم ليس خيارًا تجميليًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الاستقرار، وتفعيل المشاركة الشعبية في زمن تتزايد فيه التحديات.
