أقرت محكمة التمييز حكما نهائيا بإدانة موظف سابق بالكهرباء زور إشعار قطع كهرباء لإجبار مستأجر على دفع المستحقات المالية المستحقة عليه، حيث عاقبته محكمة اول درجة بالحبس مدة سنة وعدلت محكمة الاستئناف العقوبة بجعلها الحبس 3 أشهر، وهو الحكم الذي أيدته محكمة التمييز.
وكان المجني عليه أبلغ أنه استأجر ارضا من المتهم ويدفع مبلغ 240 دينار شهريا، وأن المتهم أرسل إليه عبر تطبيق الواتساب إشعارات من هيئة الكهرباء والماء مضمونها تحذير من قطع الكهرباء والماء، وتبين لاحقا أن الإشعارات مزورة، حيث استغل المتهم نفوذه لكونه موظفا في هيئة الكهرباء والماء.
وثبت من تقرير مفتش الهيئة أنه بناء على فحص الاشعارات وبيان مدى صحتها، وبناء على المعلومات المتوافرة تبين عدم صحة الإشعارات المرسلة وأنه لم يتم إصدارها بذلك التاريخ المذكور من قبل ادارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء، كما ثبت بخطاب الإدارة أن تلك الاشعارات مزورة.
وكان وكيل المتهم دفع بكيدية البلاغ، وأن موكله يعمل منذ 35 سنة في قسم الحسابات وليس لديه اي أسبقيات أو شكاوى عليه، موضحا أن موكله حصل على حكم قضائي بفسخ العقد وإخلاء العين المؤجرة وعدم رغبته في استمرار عقد الايجار بسبب المخالفات الجسيمة التي قام بها المجني عليه وقيامه بتوصيلات غير قانونية لشبكات الماء الكهربائية وكذلك توصيل التيار الكهربائي من شبكة توزيع الكهرباء قبل تركيب العداد وتم تقديم بلاغ جنائي في مواجهته مما دفع الشاكي إلى تلفيق الاتهام في مواجهته.
وجهت النيابة إليه تهم ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي مستندا اشعار نهائي بقطع الخدمات الكهربائية منسوب صدوره إلى هيئة الكهرباء والماء من إدارة الخدمات والمشتركين على غرار الحقيقة بأن حرف الحقيقة بمحرر حال تحريره، فيما اعتاد تدوينه وذلك أنه قام حال كونه موظفا بهيئة الكهرباء والماء بإصدار إشعارين لقطع الكهرباء غير مستحقين من دون علم الهيئة للمجني عليه من أجل حث المجني عليه على دفع مبالغ الايجار المستحقة عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك