حجزت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 26 أغسطس للحكم على موظفة بالصحة متهمة بتزوير إفادة طبية، حيث طلب دفاعها أخذها بدرجات الرأفة بعد أن أقرت بما نسب إليها.
وكان رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد أشار إلى أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام المتهمة بارتكاب جنايات إدخال وتحريف وتزوير بيانات وسجلات وسيلة تقنية المعلومات تخص جهة عملها وتزوير محرر رسمي واستعماله، وخلصت بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة شكوى من وزارة الصحة بشأن قيام موظفة باللجان الطبية بالوزارة بتزوير إفادة خاصة بأحد المراجعين وإدخالها في النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة تتضمن عرضه على اللجان الطبية والتقرير بعجزه طبياً وإحالته للتقاعد، وذلك على خلاف الحقيقة، ومن ثم إرسالها للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك لاعتمادها وإحالته للتقاعد وحصوله على المعاش التقاعدي.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فاستمعت إلى شهادة بعض الموظفين بوزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وندبت خبير التزييف والتزوير بإدارة الأدلة المادية لفحص الإفادة وإجراء المضاهاة بخط المتهمة، والذي خلص في تقريره إلى ثبوت تزوير الإفادة ونسبة التزوير إليها، وقد استجوبت النيابة المتهمة، وواجهتها بالأدلة القائمة ضدها، فأقرت بتزويرها الإفادة، ومن ثم أمرت بحبسها احتياطياً، وبإحالتها للمحاكمة الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك