أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 3 سنوات لسيدة أدينت بالاتجار في عاملة منزلية عن طريق تشغليها لدى 9 عوائل مدة قاربت من عام ونصف بدون إقامة عمل للحصول على رواتبها والتكسب من ورائها، وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل وسط تهديدات بالضرب في حالة الرفض او الشكوى.
وكانت المجني عليها عشرينية قد حضرت إلى مملكة البحرين كعاملة منزلية براتب وقدره 120 دينارًا، وقد استقبلتها المتهمة وآوتها في مقر سكنها، ونامت في المطبخ على الأرض، ومن بعدها بدأت في استغلالها في العمل القسري، إذ جعلتها تعمل لدى تسع عوائل منذ شهر يناير 2024 حتى شهر يناير 2025 من دون أجر عدا أول شهرين، حيث احتجزت مبلغ 800 دينار، وعند مطالبتها بجواز سفرها لاستخراج إقامة عمل لها، كانت المتهمة ترفض بداعي وجود مشكلة في الجواز، وقامت بذلك لاستغلالها في العمل القسري، حيث كانت تنقلها إلى عائلة ثانية لتتمكن من التكسب المادي والحصول على راتبها، وأضافت أن المتهمة قامت بحجز جواز سفرها.
فيما دلت تحريات الشرطة أن المتهمة جلبت المجني عليها إلى مملكة البحرين وقامت بتشغيلها مع عدد من العوائل بمنازلهم بنظام الشهر من دون الحصول على ترخيص، وهي من تتحصل على رواتبها الشهرية ولم تسلمها سوى 200 دينار مدة أول شهرين فقط، كما أنها احتجزت جواز سفر الشاهدة لكي تستطيع استغلال المجني عليها والتكسب المادي من ورائها.
فيما شهد مواطن بأن والدته اتفقت مع المتهمة على جلب عاملة، وقد قامت المتهمة بجلب المجني عليها إلى منزل والدته وعملت مدة شهرين، ومن ثم تواصلت المتهمة مع والدته لطلب الراتب الشهري الثاني بناءً على اتفاق مسبق بتسليمها مبلغ 50 دينارًا وتسليم الشاهدة الأولى مبلغ 30 دينارًا، فقامت والدته بإبلاغ المتهمة بأن المجني عليها لا تريد العودة إليها، بعد أن أخبرتها بأن المتهمة تقوم بضربها وتهديدها بالضرب، بالاستعانة برجال بغرض إجبارها على العمل.
وثبت وجود خمسة تسجيلات صوتية في ذاكرة تخزين الهاتف تتضمن تسجيلات صوتية أرسلتها المتهمة تتضمن تهديد المجني عليها بالضرب، كما ثبت بخطاب هيئة تنظيم سوق العمل طلب تحريك دعوى جنائية ضد المتهمة بتهمة مزاولة نشاط وكالات التوريد ومكاتب التوظيف من دون صدور ترخيص لها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك