أقرت محكمة التمييز تغريم رئيسة جمعية وأمينة سر مالية سابقة لجمعية مهنية في قضية جمع مبلغ 26,062 دينارًا بحرينيًا من دون ترخيص، كل منهما 100 دينار، وأمرت بمصادرة المبلغ الذي جمع من دون ترخيص، والبالغ 26,062 دينارًا، حيث وجّهت النيابة العامة إلى المتهمتين أنهما قامتا بجمع أموال للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص، وفقًا لأحكام القانون.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم وزير التنمية الاجتماعية ببلاغ إلى النائب العام، يفيد بأن الإدارة المعنية، إدارة دعم المنظمات الأهلية لدى الوزارة، قامت برصد مخالفة استلام أموال من دون الحصول على ترخيص لجمع المال وبالمخالفة للقانون.
من جانبها، ذكرت رئيسة الجمعية أنها لم تستلم مبلغ 26,062 دينارًا بحرينيًا مباشرة، وإنما دخل في حساب الشركة المنظمة للمؤتمر نتيجة وجود اتفاقية بين الجمعية والشركة المنظمة، وأضافت أنه تم دفع مبلغ 15,000 دينار بحريني للفندق الذي أقيم به المؤتمر، وأرفقت الفواتير، كما تم تحويل الباقي إلى الشركة المنظمة، وأرفقت عقد الشركة المنظمة بقيمة 17,000 دينار بحريني، وتم دفع 11,000 دينار فقط، مشيرة إلى أن الجمعية لا تزال مطالبة بدفع باقي المبلغ للشركة المنظمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك