برأت المحكمة الكبرى الجنائية شابا ثلاثينيا من سرقة طراد صديقه عن طريق تزوير استمارة تحويل ملكية، بعد أن تبين أن التوقيع المنسوب إليه بخانة توقيع البائع على استمارة تحويل ملكية الطراد ليس توقيع المتهم.
كان المجني عليه أبلغ أنه اشترى الطراد محل الواقع لكي يمارس أخوه هواية الصيد إلا أن الجهات المعنية سجلت مخالفة على الأخير مما أدى إلى وضع الطراد في الاسطبل الخاص بهم، والذي يتردد عليه المتهم. ومع مرور الوقت تبين اختفاء الطراد وأن المتهم أخذه من دون علمه بزعم تنظيفه وصيانته، وبمطالبته للمتهم بإرجاع الطراد، أخبره بأنه قام ببيعه لكونه يطالب أخاه بمبلغ مديونية، وأضاف المبلغ أنه اكتشف أن المتهم زوّر توقيعه على استمارة نقل الملكية.
فيما قالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهم إن الثابت أن الأخير قد قرر أنه يداين شقيق المجني عليه بمبلغ مالي، وأن الأخير طلب منه تحويل ملكية الطراد إليه ضمانًا لذلك الدين، وسلّمه استمارة نقل الملكية موقعة من شقيقه، كما سلّمه بطاقته الذكية، وأبلغه بعلم شقيقه والمجني عليه بالواقعة، وموافقته على البيع، فتمكن بذلك من تحويل الملكية إليه.
وأضافت المحكمة أن رواية المتهم تأيدت بما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالإدارة، وبالأدلة المادية، بأن المجني عليه هو كاتب التوقيع المنسوب إليه بخانة «المالك» على صورة استمارة تحويل ملكية السفينة، ولم يثبت أن التوقيع المنسوب إليه بخانة توقيع البائع على استمارة تحويل ملكية ذات السفينة التي تحمل اسمه كمالك هو المتهم.
وأشارت المحكمة إلى أنها تستخلص من جماع ما تقدم انتفاء ركن جريمة سرقة المتهم للطراد، بوصف أنه قد حصل عليه بعلم وموافقة شقيق المجني عليه من دون سرقته، وكذلك انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم في جريمة تزوير محرر رسمي واستعماله، لعدم ثبوت علمه بأن التوقيع المنسوب إلى المجني عليه بخانة البائع قد زُوّر عليه، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة فيما نُسب إلى المتهم من اتهام، وتقضي المحكمة ببراءة المتهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك