كتبت: مروة أحمد
مع إسدال الستار على دور الانعقاد الثالث للفترة السادسة من دورة عمل المجالس البلدية، حظيت لجنة الخدمات والمرافق بمجلس بلدي المحرق بالنصيب الأكبر من عدد التوصيات حيث قدمت 140 توصية خلال الدور السابق، فيما تقدّمت اللجنة الفنية بـ41 توصية، أما اللجنة المالية والقانونية فكان نصيبها من التوصيات 32 توصية فقط ليصبح مجموع التوصيات التي جرى تقديمها 213 توصية. جاء ذلك وفقا لتقارير اللجان التي حصلت عليها «أخبار الخليج».
وفي تفاصيل إضافية قامت لجنة الخدمات بمجلس بلدي المحرق بتقديم 140 توصية، وأربعة قرارات كما أصدرت ثماني مذكرات بالإضافة إلى إصدارها أربعة رسائل. جاء ذلك عبر 17 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الثالث.
ومن أبرز التوصيات الموافقة على التصاميم النهائية لتطوير الشارع الدائري الرابط بين البسيتين والممتد إلى قريتي الدير وسماهيج إلى ديـار المحرق من بدايته بالمرحلة الأولى والثانية، كما رفعت اللجنة مقترحا لتوسعة شارع ريـا من جهة البسيتين والدير، وذلك لتسهيل حركة المرور حيث يتم حاليًا انجاز العمل عليه، وايضًا تم تقديم مقترح لعمل كوبري من جسر الشيخ عيسى بن سلمان إلى شارع 105 في البسيتين ومخرج منه ايضًا، ويتم العمل على انجاز هذا المشروع ايضًا.
وقدمت لجنة الخدمات عدّة مقترحات نوعية تضمنت وضع كبائن للمصلين في المناطق التي لا توجد بها مساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى وضع المظلات أمام المدارس ورصف الشوارع والطرقات، وطلبات الصرف الصحي والبحث عن سبل إيجاد مواقف السيارات في المناطق السكنية.
وبيّن تقرير لجنة الخدمات قيامها بدراسة وضع جسر خاص بالمشاة يربط الحد القديمة بمدينة شرق الحد على شارع الحوض الجاف، ونظرت اللجنة في طلبات رصف الشوارع والطرق بالإسفلت والطوب الأحمر في الممرات حيث كانت تلك أهم الإنجازات التي خرجت بها لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال دور الانعقاد الثالث من عمر المجلس البلدي بالفصل السادس.
وفي الوقت نفسه قامت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس بعقد 19 اجتماعًا خلال الدور الثالث أصدرت فيها 32 توصية و24 قرارًا، حيث تقدمت اللجنة بتوصيات مختلفة كان ضمنها مقترح فرض رسوم على شركات توصيل الطعام، وتخصيص ميزانية للبيوت الآيلة للسقوط بالإضافة إلى مقترح ينص على ضرورة تفعيل لجنة الاستثمار بالجهاز التنفيذي.
ومن التوصيات الإضافية التي أصدرتها اللجنة كانت مزايدة استثمار وتشغيل حديقة المحرق الكبرى، وطلب تخصيص أراضٍ لبناء مشاريع إسكانية مستقبلية، ومقترح استثمار 20% من مبالغ التأمين إلى جانب تعديل بعض البنود في العقود الجديدة لبلدية المحرق.
ومن التوصيات التي قدمتها اللجنة «تعديل قانون إيجارات العقارات «المادة 6 فقرة د» لمراعاة ظروف المؤجر والمستـأجر»، و«توصية بتخصيص ميزانيات لدعم ملف البيوت الآيلة للسقوط»، و«توصية بتطوير السوق المركزي المؤقت وتحسين موقعه» بالإضافة إلى رفع توصية كانت حول إنشاء صندوق لدعم المناطق السكنية القديمة.
والجدير بالذكر أن اللجنة الفنيّة بالمجلس قد عقدت 11 اجتماعًا خرجت خلاله بـ41 توصية، وقرارين ومذكرتين وثلاث مراسلات.
وبيّن تقرير اللجنة الفنية تقديم عدّة مقترحات كان من ضمنها مقترح ينص على عرض جميع الأراضي ملك البلدية على عضو الدائرة قبل عرضها في مزايدة عامة، واقتراح تعديل نسبة البناء في جميع مشاريع ديار المحرق، كما قامت اللجنة بوضع اشتراطات خاصة من قبل اللجنة للجهات المعنية لفتح المحلات التجارية على مدار اليوم بالإضافة إلى رفضها لدليل تنظيم المظلات الخاصة بالسيارات خارج حدود الملكية مع تقديم مبررات الرفض، وتقدمت اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث بتقديم مقترح حول تسمية التقاطعات في جميع الدوائر في محافظة المحرق.
وتطرّق التقرير إلى أهم اختصاصات اللجنة الفنية التي تنوعت ما بين دراسة واقتراح القواعد والإجراءات المتعلقة ببيع الزوايا واستغلال العقارات الملوكة لجهات حكومية أخرى داخل النطاق الجغرافي للبلدية والمرافق العامة التي تدخل في اختصاص البلدية، واقتراح تسمية الأحياء والشوارع والحدائق واليادين العامة بالإضافة إلى دراسة الأنظمة الخاصة بشؤون الصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك