ألزمت المحكمة العمالية الكبرى شركة مقاولات بسداد أكثر من 9 آلاف دينار مستحقات عمالية لمهندس أجنبي بعد انهاء عقد العمل بين الطرفين، ورفض الشركة سداد مستحقاته بعد انهاء فترة خدمته التي استمرت 9 سنوات، مدعية حصوله عليها سابقا، إلا أنها لو تقدم ما يثبت تسلمه.
وقال المحامي أحمد معيوف ان موكله التحق بالعمل لدي الشركة منذ 2015 بأجر شهري 1200 دينار وفي عام 2024 انتهت علاقة العمل ولم تسدد الشركة المستحقات العمالية المستحقة له، حيث طالب بأجر آخر شهر له في العمل والمقدر بـ1200 دينار والتعويض عن التأخير عن سداده، ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية، وشهادة نهاية الخدمة وبدل تذكرة السفر ومصروفات الدعوى، إلا أن الشركة ادعت أن راتب المدعي كان 950 دينارا، وأن جميع مستحقاته العمالية سبق الوفاء بها.
من جانبها أكدت المحكمة أن المدعي أثبت علاقة العمل المبرمة مع الشركة بناء على صورة من تصريح العمل وعقد العمل والذي استخلصت معه المحكمة أنه التحق بالعمل في 2015 بأجر شهري 1200 عبارة عن 950 دينارا وبدل 250 دينارا، وأن تاريخ انتهاء العمل كان في 2024، كما ثبت أن الشركة المدعي عليها لم تسدد الأجور المتأخرة عن الشهر المطالب به، فتقضي له المحكمة براتب آخر شهر وقدره 1200 دينار.
وقالت عن طلب بدل الإجازة السنوية: إن المدعي يستحق مبلغ 1060 دينارًا كبدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية، وأشارت الى أن صاحب العمل يلتزم بتسوية رصيد الاجازات والأجر المقابل له كل سنتين على الأكثر وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
وعن طلب مكافأة نهاية الخدمة، أشارت الى أن الأوراق خلت مما يثبت خضوع المدعي لنظام التأمين الصحي وكان قانون العمل قد نص على استحقاق العامل غير الخاضع للقانون عند انهاء عمله مكافأة أجر نص شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة، وثبت أن العامل ظل مدة 8 سنوات و9 أشهر و14 يوما ويستحق معه 6924 دينارا، كما ألزمت المحكمة المدعي عليها بتسليمه شهادة نهاية الخدمة للمدعي وفقا لقانون العمل كما الزمتها بـ200 دينار بدل تذكرة سفر بناء على عقد العمل الموقع بين الطرفين.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي 1200 دينار أجوره المتأخرة والفائدة بنسبة 6 % سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزداد النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنويا من هذا الأجر حتى السداد التمام، وسداد 1060 بدل إجازة سنوية، و6924 مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة سفر أو ما يعادلها وشهادة نهاية الخدمة والفائدة بواقع 1 % سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام ومصروفات الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك