قضت المحكمة الكبرى الشرعية بتطليق بحرينية من زوجها بعدما رفض الإنفاق عليها وعلى ابنيهما، رغم صدور حكم بالنفقة، وارتباطه بعلاقات مشبوهة غير شرعية ومجاهرته، حيث أشارت المحكمة الى ان ما تبين من صحيفة الأسبقيات التي تظهر عدم أمانته على المدعية والأولاد.
وقالت المحامية سارة علي وكيلة الزوجة: إن موكلتها تزوجت من المدعى عليه وأنجبت منه ولدين، إلا أنه سيئ في إدارة حياته العائلية بعدم الإنفاق عليها وعلى ابنيهما، وقد اعتدى عليها بالضرب، كما أنه مرتبط بعلاقة مع سيدة أجنبية، فقامت برفع دعوى وحكم لها بنفقة لها وللأبناء وبدل سكن، لكن الزوج امتنع عن تنفيذ الحكم وتراكم عليه مبلغ وصل إلى 7530 دينارا، وعندما واجهت مشكلات كثيرة بسببه قررت رفع دعوى طلب الطلاق منه لعدم الانفاق.
وأحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق ومحاولة إصلاح ذات البين، واستمعت لأقوال الشهود وقدمت الزوجة صورا ومستندات تبين أن المدعى عليه مرتبط بعشيقة أجنبية وأنه داخل في علاقات مشبوهة غير شرعية ويجاهر بذلك ومن دون حياء، وقالت وكيلة المدعية إنه وبسبب ذلك لم تعد وكيلتها تطيقه بتاتا ولا تستطيع والحال كذلك أن تستمر معه في العلاقة الزوجية، فيما شهد شهود الإثبات بعدم رغبته وجديته في الصلح، وأنه يعد ويخلف وعده في الاستقامة.
وقالت المحكمة: إن الزوج المدعى عليه رفض طلب المدعية الطلاق، وانه يرسل اليهم مبالغ ويشتري لهم مؤنة المنزل، وانه يقيم في نفس مسكن الزوجية، ولديه شهود بأنه ينفق على المدعية، وطلب اجلا لإحضار الشهود، وأجلا للصلح وللرد، وأجلته المحكمة على ذلك، وفي الجلسة التالية افادت وكيلة المدعية بأنهما لم يصلا الى نتيجة صلح وبأن المدعى عليه لم يتواصل معهم وبأنهم حاولوا التواصل معه ولكنه لم يرد على اتصالاتهم.
وأشارت المحكمة إلى المقرر فقهاً أنه إذا امتنع الزوج عن الانفاق جاز للزوجة أن ترفع أمرها الى القاضي الشرعي المختص، فيلزمه بأحد أمرين إما الانفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن الأمرين معاً ولم يمكن الانفاق عليها من ماله جاز للقاضي أن يطلقها منه بعد طلبها ذلك، وحيث إن المدعى عليه يرفض تطليق المدعية، مضافا بأنه لم يقدم أي رد أو جواب أو دفع على ما قدمته المدعية في الدعوى، لا من حيث الإهمال لزوجته وأبنائه أو عدم إنفاقه على المدعية، والقضايا الجنائية والأحكام الصادرة بحقه، وما تبين من صحيفة الأسبقيات التي تظهر عدم أمانته على المدعية والأولاد، حيث غالب القضايا تتحصل في التعدي على الآخرين وعلى أموالهم، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجبرية بحق المحكوم عليه وذلك بموجب ملف التنفيذ، كما وأنه ليس للمدعى عليه مال ظاهر يمكن تنفيذ نفقة الزوجية منه، ولم يلتزم كذلك بما ألزم به نفسه في الحكم الصادر صلحاً بتوريد نفقة المستأنفة إلى إدارة التنفيذ، إلا أنه لم يفعل ما يدل على عدم جديته في الصلح، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المدعى عليه ما زال على موقفه من الامتناع عن الانفاق على زوجته المدعية رغم يساره.
وحكمت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة لعدم الانفاق، ولا يحق له الرجوع اليها إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد إيقاع صيغة الطلاق، وانتهاء فترة العدة الشرعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك