بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة سيدة عربية الجنسية وآسيويين اثنين بتهمة الاتجار بعدد من الفتيات وإجبارهن على ممارسة الرذيلة مع آخرين، حيث استدرجوا الضحايا بوعود كاذبة عن فرص عمل في فندق، وبمجرد حضورهن تم إجبارهن على ممارسة أعمال منافية للآداب.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، يفيد بقيام متهمين بالاتجار بشخص المجني عليهما، وذلك من خلال استغلالهما قسرًا في العمل بعد خداعهما بوجود فرص عمل مشروعة، إلا أنهما أُجبرتا على القيام بأعمال أخرى من دون أجر، فضلًا عن تحريضهما على ممارسة أعمال منافية للآداب من أجل الكسب، وذلك تحت الإكراه المادي والمعنوي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهما، وذكرت إحداهن أنها حضرت إلى مملكة البحرين للعمل لدى المتهمة الأولى في أحد الفنادق كمقدمة طعام، فاستُقبلت من قبل المتهم الثاني الذي اصطحبها إلى الفندق، حيث التقت المتهمة الأولى التي احتجزت جواز سفرها، وأضافت أنها فوجئت بساعات عمل طويلة من دون راحة أو إجازات، إلى جانب خصومات إلزامية من راتبها لأغراض التزيّن، وأُجبرت على الجلوس مع الزبائن وتناول المشروبات المسكرة من دون رضاها، كما تم حجز حريتها.
وقد دلت التحريات على أن المتهمة الأولى قامت بالاتجار بالمجني عليهما من خلال إجبارهما على العمل القسري دون أجور، وخصم مبالغ من مستحقاتهما، وإجبارهما على مجالسة الزبائن وتناول المشروبات الكحولية.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم اتّجروا في شخص المجني عليهما، وهما فتاتان عربيتان، وذلك من خلال استقبالهما ونقلهما وإيوائهما وهما في حالة لا يُعتدّ فيها برضاهما، بغرض استغلالهما في العمل القسري، حيث أُجبرتا على العمل ساعات طويلة من دون أجر أو إجازات، وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل، وإرغامهما على مجالسة الزبائن، وكل ذلك تم تحت التهديد بحجز حريتهما ومراقبتهما.
كما ثبت أنهم قاموا بحجز حرية المجني عليهما بغير وجه قانوني، باستخدام التهديد، وتحقيقًا للكسب، ولكونهم أكثر من شخص، فقد منعوهما من محاولة الهرب، وأجبروهما على العمل القسري، في حين امتنعت المتهمة الأولى عن دفع أجر العاملتين من دون مبرر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك