أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا سجن شقيقتين من جنسية عربية مدة 4 سنوات، بعد إدانتهما بغسل أموال تجاوزت 21 ألف دينار، عن طريق شراء 77 جهازًا هاتفيًا باستخدام بطاقات ائتمانية مسروقة تعود الى إحدى الدول الخليجية، وذلك بمساعدة متهم هارب سبق أن قضت المحكمة غيابيًا بسجنه 6 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية طلبًا من شركة كبيرة لبيع المواد الإلكترونية، تضمَّن ملاحظتهم نمطًا معينًا في طلب الأجهزة الإلكترونية عبر المواقع الخاصة بالشركة، تبيَّن من خلاله أن الدولة التي يتم سداد قيمة المشتريات منها هي دولة عربية، بينما تُسلَّم المبيعات لأشخاص موجودين داخل مملكة البحرين، وقد بلغ عدد الأجهزة التي تم طلبها 77 جهازًا، بقيمة تقارب 31 ألف دينار.
وعلى ضوء ذلك، تبيَّن أن العنوان الذي تم التوصيل إليه يعود الى المتهمتين الثانية والثالثة. وبعد القبض على المتهمتين، أُجريت التحريات التي بيَّنت أنهما أسهمتا في تسهيل استخدام بطاقات ائتمانية مسروقة عبر المواقع الإلكترونية، من خلال حضورهما إلى البحرين والتنسيق مع المتهم الأول، الذي كان يقوم بطلب الأجهزة الإلكترونية مستخدمًا بيانات البطاقات المسروقة، وشحنها إلى عنوان المتهمتين. وبالكشف على حساباتهما، تبيَّن أن المتهمتين قامتا بتحويل قيمة مبيعات الأجهزة الإلكترونية باسم شخص آخر إلى المتهم الأول في دولة خليجية. وباستجواب المتهمة الثانية، أقرت بأنها تعرفت على المتهم الأول، وعرض عليها الأخير التوجه من دولة خليجية إلى مملكة البحرين لتكون مندوبة عن شركة لبيع الأجهزة الذكية، مقابل نسبة تتقاضاها من الأرباح. وأضافت أنها حضرت إلى البحرين واستخرجت 4 إلى 5 أرقام هواتف بناءً على طلب المتهم الأول، الذي زوَّدته بتلك الأرقام. كما أقرت بأنها كانت تتسلم الأجهزة الذكية من مرتين إلى ثلاث مرات شهريًا، وتتوجه مع المتهمة الثالثة لبيعها، ثم تأخذ النسبة المتفق عليها، وتحول باقي المبلغ إلى المتهم الأول عبر محلات الصرافة أو تسلمه لأشخاص ينقلونه إليه، وأفادت بأنها تحصَّلت على 1500 دينار كفائدة من تلك العمليات، وكانت تقوم بتحويلها إلى أهلها في دولة خليجية، كما أقرت المتهمة الثالثة بنفس التفاصيل. ووجهت النيابة العامة الى المتهمين تهمة ارتكاب جريمة غسل أموال بقيمة 21 ألف دينار متحصلة من جريمة الاحتيال الإلكتروني، مع علمهم بمصدرها، وذلك من خلال بيع الهواتف المحمولة المتحصلة من تلك الجريمة، وإجراء عدد من العمليات المالية على الأموال الناتجة عنها. وقد قامت المتهمتان الثانية والثالثة، بناءً على تكليف المتهم الأول، ببيع هذه الهواتف، وقام الأخير بإجراء تحويلات مالية بقيمة 16 ألف دينار بأسمائهما وأسماء آخرين من حُسن النية عبر شركات ومحلات صرافة لحسابه في دولة عربية، كما سُلّم مبلغ 5390 دينارًا بحرينيًا لأشخاص من حُسن النية لنقلها عبر الحدود للمتهم الأول، وذلك مع علمهم بمصدر وطبيعة تلك الأموال، بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء الشرعية عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك