شهد سوق العقارات البريطاني في يونيو 2025 تراجعًا ملحوظًا في أسعار المنازل بنسبة 0.8%، وهو أكبر انخفاض شهري منذ فبراير 2023، بحسب تقرير صادر عن شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، مما يعكس تباطؤًا في وتيرة الطلب على شراء المنازل.
يعزى هذا التراجع إلى تعديلات أجريت مؤخرًا على ضريبة الدمغة في أبريل، والتي أثرت في قرارات الشراء لدى كثير من المشترين. وبالرغم من الانخفاض الشهري، فإن الأسعار على أساس سنوي لا تزال مرتفعة بنسبة 2.1%، لكنها تسجل أبطأ معدل نمو منذ نحو عام.
وشملت التعديلات الضريبية خفض الحد الأدنى لفرض ضريبة الدمغة على العقارات من 250٫000 جنيه إلى 125٫000 جنيه، كما تم تقليص الإعفاء الخاص بالمشترين لأول مرة. وقد أدى ذلك إلى تغير في سلوك المشترين وتسريع عمليات الشراء قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ.
أوضح الخبراء الاقتصاديون أن التغيرات في الأسعار قد تشهد تقلبًا كبيرًا في الفترة الحالية نتيجة هذه التعديلات، وهو ما أشار إليه كبير مستشاري الاقتصاد في «EY ItemClub»، الذي أكد أن السوق تأثر بشكل مباشر بهذه السياسات المالية الجديدة.
رغم هذه التحديات، أعربت شركة «نيشن وايد» عن تفاؤلها بحدوث تعافٍ تدريجي في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بانخفاض معدل البطالة وتحسّن في الأجور مقارنة بالتضخم، إلى جانب توقعات بتراجع أسعار الفائدة مجددًا.
كما أشارت تقارير إلى أن السوق بدأ يُظهر إشارات على الانتعاش، مثل زيادة عدد الموافقات على الرهون العقارية في مايو، على الرغم من بقاء التحديات المتعلقة بتأمين الدفعات الأولى، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الإيجارات في مختلف مناطق المملكة المتحدة.
من جانب آخر، نبهت «نيشن وايد» إلى أن بياناتها تعكس فقط القروض العقارية ولا تشمل المعاملات النقدية أو صفقات الإيجار، ما يعني أن جزءًا مهمًا من السوق قد لا يكون ظاهرًا في الأرقام الرسمية، مما يزيد من تعقيد الصورة العامة لسوق العقارات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك