عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شابًا خليجيًا بالحبس مدة سنة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بترويج عملة نقدية مزورة، حيث سبق صدور حكم على المتهم غيابيًا منذ 7 سنوات، إلا أنه عارض على الحكم. وأوضحت المحكمة أن الدعوى خلت مما يفيد بسبق ارتكاب المتهم المعارض لجرائم مماثلة، رغم مضي ما يزيد على سبع سنوات، مما يرجح معه عدم عودته لارتكاب أي جرائم مستقبلاً، فضلًا عن أن المجني عليه قد سبق أن تنازل عن حقه الشخصي، الأمر الذي قضت معه المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من حارس أمن بمجمع تجاري شهير، أفاد بأنه باشر بلاغًا من أحد محلات المجمع يُفيد بوقوع مشاجرة، فتوجه مسرعًا إلى المحل المشار إليه، وتبين أن المتهم الأول قدم لصاحب المحل مبلغ 500 ريال سعودي مزورًا لشراء أحد المنتجات، وأنه هرب من المحل برفقة صديقه المتهم الثاني، لكنه تمكن من القبض على الأخير، الذي طلب منه بعد ذلك التوجه إلى دورة المياه لقضاء حاجته، وهناك شاهده يخرج من ملابسه عدة عملات نقدية من فئة 500 ريال سعودي، ويلقيها في المرحاض للتخلص منها، إلا أنه تمكن من إيقافه والتقط العملات من المرحاض، وقدمها لأفراد الشرطة دليلا على ارتكابهما للجريمة.
وأوضح الموظف في المحل أن المتهمين حضرا إليه وطلبا شراء قداحة (ولاعة) قيمتها ديناران فقط، لكنهما عرضا عليه مبلغ 500 ريال سعودي ليحصلا على الباقي، فشكّ بأمرهما وفحص المبلغ ليكتشف أنها عملة مزورة، لكنهما أصرا على أنها حقيقية وليست مزورة، فاستدعى حراس الأمن، وعندها لاذ الشابان بالفرار من المكان.
اعترف المتهمان بأنهما هربا من المحل، ولاحظا أن حراس الأمن يتبعونهما، فما كان من أحدهما إلا أن توجه إلى دورة المياه مسرعًا، وألقى بما في حوزته من مبالغ مزورة، بلغت 1400 ريال، في المرحاض، وحاول سحب «السيفون»، لكنه لم يتمكن من طمس الدليل، إذ التقط الحارس ذلك المبلغ قبل اختفائه من المرحاض، فيما خرج المتهم الآخر من المجمع، وقبض عليه الحارس الثاني الذي واصل اللحاق به قبل اختفائه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك