حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس آسيوي 3 سنوات وتغريمه ألف دينار وإبعاده بعد تنفيذ العقوبة بعد الاستيلاء على 500 دينار عبر الاحتيال الإلكتروني من شخص عبر مكالمة احتيالية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المجني عليه رسالة نصية وهمية، من شبكة احتيال عبر هاتفه النقال مفادها أنه يجب عليه تحديث بياناته لدى شركة بنفت من خلال الدخول على الرابط، فقام بالدخول على الرابط وتدوين بياناته الشخصية، ورقم البطاقة البنكية والرقم السري، وبعدها تم الاستيلاء على مبلغ 500 دينار من حسابه البنكي بعد أن تم استخدام الرقم السري للتوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه من دون مسوغ قانوني، وإدخاله عبر وسيلة تقنية المعلومات، وتمكن من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر من حسابه البنكي التابع لبنك معين وتحويله إلى حساب بشركة مخصصة بالأموال، ومن ثم حساب لدى شركة اتصالات أخرى خاصين بالمتهم.
وعلى إثر الواقعة، دلت تحريات مكافحة الجرائم الاقتصادية، وبالاستعانة بالمصادر السرية الموثوقة، تبيّن أن المتهم يعاون أشخاصًا مجهولين في عملية الاحتيال المالي، وأنه المستفيد من عملية التحويل الاحتيالي من حساب المجني عليه، وأن المتهم قد تورّط في مشاركتها وتمت إدانته عليها، وتم إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك