حجزت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 15 يوليو للحكم على ثلاثيني سرق طراد صديقه وباعه عن طريق تزوير استمارة تحويل ملكية، حيث برر الواقعة لصديقه أنه سرق الطراد بسبب أموال حصل عليها شقيقه منه ولم يردها، إلا أنه عاد وأنكر الاتهام أمام المحكمة.
كان المجني عليه قد أبلغ أنه في 2022 اشترى الطراد محل الواقع لكي يمارس أخوه فيه هواية الصيد إلا الجهات المعنية سجلت مخالفة على الأخير ما أدى إلى وضع الطراد في الاسطبل الخاص بهم والذي يتردد إليه المتهم ومع مرور الوقت تبين لهم اختفاء الطراد وأن المتهم أخذ الطراد من دون علمه بزعم تنظيفه وصيانته، وبمطالبته للمتهم بإرجاع الطراد، أخبره بأنه قام ببيعه لكونه يطالب أخاه بمبلغ مديونية، وأضاف أنه اكتشف أن المتهم زور توقيعه على استمارة نقل الملكية.
وبإجراء التحريات تم التوصل إلى مشتري الطراد الذي أفاد بأن المتهم عرض عليه شراء الطراد محل الواقع على أنه مالكه، وقام بالفعل بسداد المقابل وأنهيا كافة الإجراءات القانونية، عن طريق مكتب تسجيل السفن الصغيرة لدى إدارة وزارة المواصلات والاتصالات، حيث تبين أن عملية تحويل ملكية الطراد محل الواقع تمت بتقديم المتهم لاستمارة نقل ملكية مزورة من المالك إليه، حيث تمت العملية بحسن نية من الموظف الذي تم المعاملة.
فيما أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بالواقعة فأسندت إليه النيابة أنه في غضون عامي 2022 و2023 اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية، وهو الموظف المختص بنقل ملكية السفن بإدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بوزارة المواصلات والاتصالات في ارتكاب تزوير محرر رسمي استمارة نقل ملكية السفينة وكان ذلك بطريقة تحرير وتحريف الحقيقة بهذا المستند حالة تحريره بأن أمد الموظف المختص ببيانات كاذبة حول شراء السفينة من مالكها فقام الموظف حسن النية بضبط الاستمارة محل التزوير وتمت الجريمة.
كما أنه استعمل المحرر مزور موضوع التهمة مع علمه بتزوير فيما زور من أجله بأن قدم استمارة مزورة لإدارة تسجيل السفن والشؤون البحار بوزارة المواصلات والاتصالات ضمن المستندات اللازمة في نقل ملكية السفينة كما سرق السفينة مملوكة للمجني عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك