حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 30 يونيو للحكم على متهمتين صدر بحقهما حكم بالسجن 4 سنوات بعد إدانتهما بغسل أموال تجاوزت 21 ألف دينار، عن طريق شراء 77 جهازا هاتفيا ببطاقات ائتمانية مسروقة تعود إلى إحدى الدول الخليجية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ ورد إلى المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية من شركة لبيع المواد الإلكترونية، يتضمن ملاحظتهم نمطًا معينًا في طلب الأجهزة الإلكترونية بالمواقع الخاصة بالشركة، تبين لهم من خلال الاطلاع أن مقر الدولة التي يتم سداد قيمة الإلكترونيات منها صادرة من دولة عربية، ولكن يتم تسلم المبيعات من أشخاص موجودين داخل مملكة البحرين، وقد بلغ عدد الأجهزة التي تم طلبها 77 جهازًا بقيمة 31 ألف دينار تقريبًا.
وعلى ضوء ذلك، تم التوصل إلى أن العنوان الذي يتم الطلب عليه يعود إلى المتهمتين الثانية والثالثة، وبعد القبض على المتهمين، أُجريت التحريات والتي تبين منها أن المتهمتين الثانية والثالثة أسهمتا في تسهيل استخدام بطاقات ائتمانية مسروقة عبر المواقع الإلكترونية، من خلال حضورهما للبحرين والتنسيق مع المتهم الأول، الذي يقوم بدوره بطلب الأجهزة الإلكترونية بإدخال بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة وشحنها إلى عنوانهما وبالكشف على حساب المتهمين، تبين أن المتهمتين أرسلتا قيمة مبيعات الأجهزة الإلكترونية باسم آخر إلى المتهم الأول بدولة خليجية.
وباستجواب المتهمة الثانية، أقرت بأنها تعرفت على المتهم الأول، وعرض عليها الأخير أن تتوجه من دولة خليجية إلى مملكة البحرين لتكون مندوبة عن الشركة لبيع الأجهزة الذكية مقابل نسبة تتحصل عليها من بيع الأجهزة، وحضرت إلى البحرين، واستخرجت 4 إلى 5 أرقام من هواتف بحسب ما طلبه المتهم الأول، والذي زودته بتلك الأرقام.
وأضافت بأنها كانت تتسلم الهواتف الذكية مرتين إلى ثلاث مرات في كل شهر، وتتوجه مع المتهمة الثالثة لبيعها، ثم تأخذ النسبة المتفق عليها، وتحول باقي المبلغ الى المتهم الأول عبر محلات الصرافة، أو تعطيه لأحد الأشخاص الذي يوصله الى المتهم الأول. وأقرت بأنها تحصلت على 1500 دينار كفائدة من تلك العمليات، وتقوم بإرسالها إلى أهلها في دولة خليجية، كما أقرت الثالثة بنفس المضمون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك