كتبت نوال عباس:
أكد الخبير الاقتصادي محمد الموسوي على هامش منتدى الأعمال البحريني الإماراتي الذي عقد مؤخراً أن المنتدى كان منصة حيوية لاستعراض البيئة الاستثمارية والتنافسية بين البلدين، حيث تناولت الجلسة الأولى سبل دعم رواد الأعمال من خلال استراتيجيات تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية.
وأضاف الموسوي أن جلسات النقاش استعرضت تجارب ناجحة من دول الخليج وكيفية الاستفادة منها في تطوير بيئة أعمال تنافسية. كما تم استعراض دور المناطق الحرة في تسهيل التجارة، حيث ناقش المشاركون كيفية تعزيز التعاون بين البحرين والإمارات في هذا الجانب، وتناولت الجلسات أيضاً دور التكنولوجيا المالية في تعزيز التعاون الاقتصادي، مع تقديم عروض حول الابتكارات في هذا القطاع. وتم تخصيص مساحة لجلسات ثنائية مباشرة بين الشركات من البلدين لتعزيز العلاقات التجارية وتوقيع الشراكات.
ولفت الموسوي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في عام 2024 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 33.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة سنوية استثنائية بلغت 25.5%. ويعكس هذا النمو الكبير نجاح الجهود المشتركة في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل التجارة البينية. وأشار الموسوي إلى أن أبرز القطاعات المساهمة تشمل المنتجات الصناعية، والبتروكيماويات، والأغذية، والخدمات المالية، مما يعكس التنوع في العلاقات التجارية. كما تم توقيع اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التعاون في المشتريات الحكومية، ومنع الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات.
وعن الاتفاقيات التي تمت خلال المنتدى، قال المستشار الموسوي تم التركيز على أهمية تطبيق الاتفاقيات الثنائية مثل اتفاقية التكامل في المشتريات الحكومية، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى الوطني في المشاريع المشتركة. كما ناقش المنتدى دور المناطق الحرة كبوابات نمو، وتناول مسارات التعاون في مجالات الأعمال الرقمية، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، والتقنية المالية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار وريادة الأعمال. وسلط أعضاء اللجنة الضوء على أهمية توحيد السياسات والإجراءات الجمركية والتنظيمية لتسهيل سلاسل التوريد وتقليل التأخيرات وتحفيز النمو الخليجي المشترك، مشيرا إلى أن النتائج تشير إلى أن المستقبل يحمل آفاقا واعدة، حيث تسعى القيادات إلى تجاوز حجم التبادل التجاري حاجز 40 مليار درهم خلال السنوات القادمة، من خلال سياسات اقتصادية مشتركة تستهدف مجالات جديدة مثل التكنولوجيا الرقمية والطاقة المتجددة.
وقال: من الاتفاقيات التي تمت خلال المنتدى وعززها مركز المستثمرين الإماراتيين الذي دشن في وزارة الصناعة والتجارة:
1 .أسري (البحرينية) وموانئ أبوظبي: ثلاث اتفاقيات في مجالات الأحواض الجافة، وبناء السفن، وإدارة الموانئ، تشمل إنشاء شركة مشتركة وتطوير مرافق صديقة للبيئة لإعادة تدوير السفن.
2 .مذكرة مركز المحتوى الوطني: تسمح بمعاملة المنتجات المصنعة في الإمارات كمنتجات وطنية بحرينية، والعكس، مما يعزز الصناعة المحلية ويحفز الشراكات بين القطاع الخاص.
وأضاف: ساهم منتدى الأعمال البحريني-الإماراتي 2025 في تعزيز الزخم الاقتصادي بين البلدين من خلال توقيع عدة اتفاقيات تجارية واستثمارية، أبرزها الاتفاقيات المتعلقة بتسهيل إجراءات التبادل التجاري وإعفاءات ضريبية خاصة، واتفاقيات تعاون في المجالات الجمركية واللوجستية. كما تم تعزيز البنية التحتية للتجارة من خلال إعلان مراكز لوجستية مشتركة ومشاريع لتطوير الموانئ والمنشآت التخزينية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك