أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين ماضية في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز استدامة قطاع النقل البحري، مشيرًا إلى أن الابتكار والتقنيات الحديثة باتت ركيزة أساسية لتحقيق الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن مشاركة مملكة البحرين في المؤتمرات الإقليمية والدولية تأتي في إطار التزامها الثابت بالعمل الخليجي والعالمي المشترك، وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، بما يواكب رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويعزز من قدراتها اللوجستية وموقعها الاستراتيجي كبوابة تجارية رئيسية في المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني لاستدامة الصناعة البحرية (SMIC 2025)، الذي تستضيفه مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، يومي 3 و4 سبتمبر الجاري، تحت شعار «نبحر نحو مستقبل مستدام»، بتنظيم من الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، وبرعاية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، وبمشاركة نخبة من الوزراء والسفراء وقادة صناعة النقل البحري من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية رائدة مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية (IALA)، لتعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود نحو مستقبل بحري صديق للبيئة.
وشارك الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في الجلسة الوزارية للمؤتمر التي ناقشت أبرز التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي، بما في ذلك تداعيات الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والتحديات البيئية كالتغير المناخي، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وتداعياتها على الأمن البحري. وأكد في مداخلته أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز الرقمنة، وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دمج الاستدامة مع الأمن البحري بما يسهم في خلق ممرات شحن آمنة وصديقة للبيئة.
كما تناول في الجلسة التحديات طويلة المدى أمام تحقيق الاستدامة في النقل البحري، لافتًا إلى أن متطلبات خفض الانبعاثات والتحول الرقمي تستدعي تنسيقًا إقليميًا ودوليًا مشتركًا، وتطوير «ممرات شحن خضراء» بين الموانئ، ووضع معايير موحدة للمنصات الرقمية وتقارير الانبعاثات، إضافة إلى إنشاء صناديق إقليمية للاستدامة لدعم الابتكار ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد تضمنت جلسات المؤتمر مجموعة من المحاور الرئيسة، من بينها تبني أحدث التقنيات البحرية، ودور الرقمنة والأمن السيبراني في تعزيز كفاءة وسلامة القطاع، إضافة إلى مستقبل الكوادر البحرية ومساهمتها في بناء صناعة نقل مستدامة. كما يشمل البرنامج سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي تتناول استراتيجيات خفض الكربون في عمليات الشحن، ووضع خرائط طريق للمؤسسات البحرية الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الحلول المالية والتأمينية الخضراء لدعم النمو المستدام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك