بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة لص منازل من أصحاب الأسبقيات، بعد أن سرق منزلين في المحافظة الجنوبية، وقام ببيع بعض المشغولات الذهبية لأحد المحلات باستخدام بطاقة مسروقة، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 22 يونيو لندب محامٍ للمتهم.
وكان سقوط المتهم بدأ ببلاغ من أحد المجني عليهما أفاد أنه بعد عودته الى منزله تبين له دخول شخص مجهول المنزل وسرقة بطاقته البنكية ومصوغات ذهبية، وأضاف أنه تم خصم مبلغ من بطاقته قدره 800 دينار، كما أبلغ آخر أنه تعرض للسرقة من قبل شخص عبر دخول منزله الكائن في المحافظة الجنوبية، وكانت محفظته تحتوي على بطاقته وهويته.
وبعد اجراء عمليات البحث والتحري تبين قيام المتهم، وهو من أصحاب السوابق بجرائم السرقة حيث التخطيط قام بالسرقات مستخدما مركبة شخص آسيوي، قام باستئجارها من شركة تأجير بهوية أحد المجني عليهما لإخفاء السرقات التي ارتكبها، وبعد القبض عليه أقر بالواقعة وأبلغ الشرطة عن مكان بيع الذهب، وبعد التأكد تبين أنه استخدم بطاقة المجني عليه الثاني لبيع الذهب.
كما شهد صاحب محل لبيع الهدايا والساعات، ويقوم ببيع وشراء المصوغات الذهبية والفضية، أنه يوم الواقعة حضر اليه المتهم وأراد بيع مصوغات ذهبية، واتفق معه على شرائها، وقدم له بطاقة هوية المبلغ الثاني، وعلم لاحقًا أنه ليس الشخص الذي قدم بطاقة الهوية، لوجود تشابه بينهما.
كما تبين من تقرير البحث والتحري لوزارة الداخلية وجود خلايا بشرية تعود على كيس ورقي رُفِع من مقعد الامام لمركبة المجني عليه وبكشف الاستعلام الجنائي الخاص بالمتهم، تبين أنه سبق الحكم عليه بإدانة في جرائم سرقة واستعمال بطاقة الهوية.
فوجهت النيابة العامة للمتهم، البالغ من العمر 38 سنة، أنه في غضون شهر يونيو 2024، استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم آخر وانتفع بها بغير وجه حق، بأن قدمها إلى محل للهدايا والساعات، كما ارتكب تزويرًا في محرر خاص، وهو رصيد بيع ذهب، بأن وضع إمضاءً منسوبًا زورًا للمجني عليه، كما استعمل المحرر بأن قدمه للمحل مع علمه بتزويره، كما سرق المنقولات والمبلغ المبين المملوك لشخص آخر، كما استعمل مركبة لشخص آخر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك