ترأس حسن خليفة الجلاهمة رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2025، وذلك صباح أمس الأحد الموافق 15 يونيو 2025.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما قدم خالد إبراهيم حميدان أبرز التطورات بشأن أولويات مصرف البحرين المركزي. وقد اطلع المجلس على تقرير حول عمليات الترخيص، والسياسات، وغيرها من إنجازات المصرف للفترة المنصرمة من هذا العام.
كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال عام 2025 حتى شهر أبريل؛ فعلى صعيد السيولة المحلية ارتفعت معدلات السيولة، حيث بلغ عرض النقد 16.8 M3مليار دينار في نهاية شهر أبريل من عام 2025 بارتفاع بلغ 5.2 مليارات دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وبالنسبة إلى مصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر أبريل 2025، حيث بلغت حوالي 14.4 مليار دينار بارتفاع بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 12.4 مليار دينار في نهاية شهر أبريل من عام 2025 بارتفاع بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 43.3% وحصة قطاع الأشخاص 48.9% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 244.7 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر أبريل من عام 2025، بنسبة 2.3% مقارنة بنهاية شهر أبريل من عام 2024.
وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع لشهر أبريل من عام 2025 ارتفاعاً في عدد العمليات مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 حيث بلغت 21.5 مليون معاملة (77.6% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 28.5%. أما بالنسبة إلى القيمة الإجمالية لهذه العمليات لشهر أبريل من عام 2025 فقد بلغت 428.2 مليون دينار (52.5% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بارتفاع بنسبة 17.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 20.6% في نهاية الفصل الأول من عام 2025 مقابل 22.2% في نهاية الفصل الأول من عام 2024. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة 29.4% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 16.6% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و23.8% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و21.1% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية في نهاية الفصل الأول من عام 2025.
كما بلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية بحسب سجلات المصرف 1737 صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر مارس من عام 2025، مقارنة بـ1699 صندوقاً استثمارياً في الفترة نفسها من عام 2024. وقد انخفض إجمالي الموجودات في الصناديق الاستثمارية على أساس سنوي من 11.551 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الأول من عام 2024 إلى 11.269 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الأول من عام 2025، اي بانخفاض قدره 2.4%. وقد انخفضت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية المحلية على أساس سنوي من 4.586 مليارات دولار أمريكي مع نهاية الفصل الأول من عام 2024 إلى 4.411 مليارات دولار أمريكي مع نهاية الفصل الأول من عام 2025، اي بانخفاض قدره 3.8%. وقد انخفضت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الأجنبية من 6.965 مليارات دولار أمريكي مع نهاية الفصل الأول من عام 2024 إلى 6.858 مليارات دولار أمريكي مع نهاية الفصل الأول من عام 2025، أي بانخفاض قدره 1.5%. وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الإسلامية من 1.743 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الأول من عام 2024 إلى 2.004 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الأول من عام 2025، أي بارتفاع قدره 15%.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك