في إطار التزامه المستمر بتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في إجراءات المناقصات الحكومية، عقد مجلس المناقصات والمزايدات ورشة عمل متخصصة بعنوان «حقوق الموردين والمقاولين»، بمشاركة عدد من المختصين بالمشتريات بالشركات والمؤسسات الخاصة والموردين والمقاولين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وجاءت هذه الورشة ضمن سلسلة من اللقاءات والمبادرات التوعوية التي يعقدها المجلس للموردين والمقاولين، بهدف تعزيز الوعي بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في عمليات المشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع جودة المشاركة وتحسين مستوى العروض المقدمة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والفعالية في الإنفاق الحكومي وفق معايير النزاهة والشفافية.
وقد سلطت الورشة الضوء على حقوق الموردين والمقاولين في عمليات المشتريات والمبيعات الحكومية، مع توضيح الأطر القانونية والمدد التنظيمية ذات العلاقة، بما يتيح للمشاركين فهمًا أعمق للإجراءات المتبعة، وتمكينهم من تقديم عروض ذات جودة وكفاءة عالية.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص المجلس الدائم على تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة، وترسيخ بيئة أعمال تقوم على الوضوح والمساواة وتكافؤ الفرص، بما يعكس التزام المجلس الثابت بدوره المحوري في تنظيم المشتريات والمبيعات الحكومية وفق أعلى المعايير.
وأضاف أن التوعية والمعرفة هما أساس الشراكة الناجحة، ولهذا تأتي هذه الورش كفرصة للتواصل المباشر، ولبناء فهم مشترك ومستدام يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي، ويكرّس قيم النزاهة والشفافية والتنافسية في جميع مراحل الشراء الحكومي. وخلال الورشة، قدم المختصون بالمجلس شرحًا مفصلًا حول حقوق الموردين والمقاولين في المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية، كما استعرضوا الأطر القانونية والمدد التنظيمية ذات العلاقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك