في إطار الجهود المستمرة لضمان استقرار الأسواق المحلية، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أهمية التزام جميع التجار وموردي السلع وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية بعدم التلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الاستثنائية برفعها أو إخفاء واحتكار السلع الأساسية، داعية إلى أهمية التحلّي بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، ومواصلة الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة للأسواق، والعمل بروح الشراكة من أجل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة تعزز ثقة المستهلك وتحمي حقوق الجميع.
وأشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أنها تتابع باهتمام بالغ حركة السلع والمنتجات وتوافرها في الأسواق المحلية ضمن حدود أسعارها الاعتيادية، ورصدها لأي مؤشرات قد تدل على ممارسات غير عادلة أو محاولات للإخلال بحقوق المستهلك، مشددة على أنها ستتخذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه التجاوزات.
كما نوهت الوزارة بالمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، مثل الارتفاع غير المبرر في الأسعار أو نقص السلع، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة والتي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مؤكدة التزامها الكامل بحماية المستهلك، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة وتنافسية بما يحقق المصلحة العامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك