رفضت المحكمة الشرعية دعوى بحريني ضد زوجته طالب بإلزامها العودة الى منزل الزوجية، وذلك بعدما ثبت للمحكمة أنه غير أمين عليها لتكرار اعتدائه وطردها من المنزل، حيث طلب من المحكمة إلزامها بالعودة الى منزل أبيه وليس منزل الزوجية.
وقالت وكيلة الزوجة المحامية زينب عيسى: إن المدعي أقام على موكلتها الدعوى مبتغياً الحكم له بإلزام المدعى عليها الرجوع إلى بيت الزوجية، وأوضح أن المدعى عليها زوجته لصحيح العقد الشرعي، وأنجبت له على فراش الزوجية ولدين إلا أنها تركت مسكن الزوجية من دون حق أو مسوغ شرعي، وترفض الرجوع إليه رغم المحاولات الودية المتعددة.
وطلبت المحامية زينب عيسى قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى الى التحقيق لتثبت موكلتها بشهادة الشهود عدم أمانة المدعي عليها والاعتداء عليها بالضرب والطرد من المنزل بشكل مستمر وحثها على اللجوء الى المحاكم علاوة عن كون العنوان الذي تقيم فيه مع المدعي يختلف عن العنوان الوارد بطلبات المدعي الختامية.
وقدمت وكيلة الزوجة حافظة مستندات عبارة عن محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتس اب)، تفيد بوقائع الاعتداء والسب والطرد، وأشارت إلى أن الغرض من هذه الدعوى هو إسقاط نفقتها وقالت: لو لم يكن الأمر كذلك لم يقم بطلب رجوعها على عنوان منزل والده وليس على العنوان الذي كانت تقيم معه فيه، مع علمه بكثرة المشاكل القائمة بينها وبينهم، فأصدرت المحكمة حكمها التمهيدي وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى الى التحقيق ليتسنى للمدعى عليها أن تثبت بكافة طرق الإثبات القانونية، بما فيها البيئة الشرعية أن زوجها المدعي أضرَّ بها، وماهية هذا الضرر، وصرحت للمدعي النفي بذات الطرق.
ولفتت المحكمة إلى أنها تدخلت لإنهاء النزاع صلحاً، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، وكان الثابت من أقوال شهود المدعى عليها الذين تطمئن لسلامة أقوالهم إن المدعي غير أمين على المدعى عليها نفساً وعرضا، ولا عبرة بأقوال شاهدي النفي لأنها جاءت على النفي المحض وهي شهادة غير مقبولة شرعاً ما لم ترجع إلى نوع من الإثبات، وبالتالي تكون دعوى المدعي قد أقيمت على سند غير صحيح من الواقع والشرع والقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء معه برفض الدعوى.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك