أكدت المحكمة الكبرى الإدارية أن إقرار الأخطاء الطبية هي من الأمور التي تترخص فيها اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري والتي تتكون من استشاريين وأخصائيين ذوي خبرة واختصاص في مجال عملهم، ويكون قرارها حياديا وبنزاهة، ولا يحدها من ذلك سوى أن يكون القرار به سوء استعمال للسلطة وهو الأمر الذي يجب أن يؤكده دليل. جاء ذلك في حيثيات رفضها طعن والدي طفل على قرار اللجنة الذي أكد عدم وجود خطأ طبي تسبب بوفاة رضيعهما بأحد المستشفيات الخاصة بعد الولادة بثلاثة أشهر بسبب مضاعفات طبية تعرض لها قبل الولادة.
وحول تفاصيل الدعوى أفاد المحامي محمد المناعي وكيل المستشفى بأن المدعين أقاموا دعواهم، مطالبين المستشفى والأطباء المشرفين على عملية الولادة بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لهم 5100 دينار على سبيل التعويض المؤقت مع الاحتفاظ بحقهم بتعديل مبلغ التعويض على ضوء ما ستسفر عنه نتيجة تحقيقات النيابة العامة أو اللجنة الطبية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشرى وذلك على الأضرار التي لحقت بهم جراء الخطأ الطبي المتمثل في عدم اتباع الأصول الطبية المتعارف عليها إبان إجراء عملية الولادة للمدعية الأولى.
وأوضحوا أن المدعية الأولى تعاني مرضا مزمنا ودخلت لإجراء ولادة قيصرية طارئة بسبب مضاعفات طبية تعرضت لها نتج عنها وفاة الطفل بعد 3 أشهر من وضعه بالعناية القصوى بسبب مضاعفات طبية ولد بها، حيث تقدم المدعون بشكوى للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» ضد المدعى عليهم، والتي انتهت في تحقيقها إلى عدم ثبوت وجود خطأ طبي في العلاج المقدم لابنهما المتوفى، إلا أن المدعين لم يرتضوا نتيجة التقرير وطعنوا عليه بالتظلم ورفعوا الدعوى.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري (نهرا) والذي خلص إلى نتيجة مؤداها: «انتهت اللجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين إلى عدم ثبوت وقوع خطأ طبي من قبل الأطباء المعالجين»، مما مفاده انتفاء ركن الخطأ من جانب المدعى عليهم وهو ما تضحى معه الدعوى بلا سند حري رفضها، ولا ينال مما سلف ما آثاره المدعون من طلب إعادة الشكوى للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية لتشكيل لجنة فنية أخرى لإعادة نظر الشكوى وإصدار تقرير طبي فيها، وتلتفت المحكمة عن هذا الطلب، وقضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك