(العرب اللندنية): تتواتر التوقعات في العراق بإمكانية أن تُحدث الانتخابات البرلمانية القادمة تغييرات ملموسة في المشهد السياسي القائم منذ اثنتين وعشرين سنة، بما في ذلك تقليص مكانة القوى الشيعية في تجربة الحكم والحدّ من هيمنتها على مؤسسات الدولة وسياساتها، وذلك في حال سلم الاستحقاق المقرّر لشهر نوفمبر القادم من التزوير ومن استخدام السلطة والمال وحتى السلاح في التأثير على إرادة الناخبين، على غرار ما حدث بالفعل في دورات انتخابية سابقة.
ويبني أصحاب تلك التوقعات قراءاتهم للمشهد القادم على ما حدث من متغيرات محلية وإقليمية صبت أغلبها في غير مصلحة القوى الشيعية من أحزاب وفصائل مسلّحة موالية لإيران، ولا سيما الخسارات التي مني بها المحور الإيراني في لبنان وسوريا بعد الضربات القاصمة التي تلقاها حزب الله وسقوط نظام بشار الأسد، الأمر الذي ساهم في اهتزاز صورة القوى العراقية التي تشاركهما الانتماء إلى المحور ذاته.
وعلى صعيد داخلي عراقي يبدو التغيّر واضحا في مزاج الشارع بما في ذلك داخل المناطق الشيعية التي تمثّل الخزان الانتخابي لعدد من القوى الحاكمة، حيث لم تعد العوامل الطائفية والشعارات العقائدية تغري الجمهور الذي بات يواجه معضلات كبيرة وقضايا مصيرية بعضها مستجدّ، مثل مشكلة المياه والتلوّث المؤثر على الصحة العامة بالإضافة إلى المشاكل المعهودة من فقر وبطالة وتردّ شديد في مستوى الخدمات العامة، والتي أصبح غالبية العراقيين على قناعة تامة بعدم إمكانية حلّها بنفس الأدوات وأطقم الحكم المنتمية إلى نفس القوى الحاكمة منذ أكثر من عقدين.
وتأتي قراءات المشهد الذي سينتج عن انتخابات نوفمبر القادم في شكل توقّعات على غرار ما صدر عن القيادي السنّي البارز أثيل النجيفي، وتصاغ أيضا في شكل مخاوف وتحذيرات من قبل شخصيات معنية بالحفاظ على مكانة القوى الشيعية في السلطة على غرار ما ورد على لسان خطيب الجمعة في مدينة النجف صدر الدين القبانجي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك