ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها أمس (الاثنين)، برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وذلك بحضور السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، والسيدة مي حسن العسمي مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل، وعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة.
وناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، مشروع القانون الذي يهدف إلى منح صاحب العمل مهلة زمنية مقدارها 30 يوما لتجديد تصريح العمل، لتجنب العقوبة المقررة بموجب المادة (36) من قانون تنظيم سوق العمل لسنة 2006م.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، الذي يهدف إلى إلزامية تضمين الخطة الوطنية بشأن سوق العمل الحد الأقصى للعدد الإجمالي من تصاريح العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل، بدلا من الحكم الجوازي الوارد في القانون النافذ.
فيما بحثت اللجنة اقتراحا بقانون بشأن تنظيم المهن الفنية المقدم من الأعضاء: نانسي دينا إيلي خضوري، دلال جاسم الزايد، خالد حسين المسقطي، رضا عبدالله فرج، دكتور محمد علي الخزاعي.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تنظيم المهن الفنية وحظر ممارستها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير، ومنح الفنان البحريني بطاقة مهنية تضمن له عدد من الفوائد والامتيازات، وإنشاء صندوق لتطوير النشاط الفني في المملكة ودعم الفنانين البحرينيين.
كما يهدف الاقتراح إلى ترسيخ الحماية القانونية للممارسة الفنية ورفعها إلى مستوى المهنة المعترف فيها، وإرساء مظلة رعاية اقتصادية واجتماعية تحفظ للفنان البحريني كرامته وتحقق له الأمن المعيشي، لإعلاء شأن الفنون بوصفها مكونًا أصيلًا في البناء الحضاري، ودعم السيادة الثقافية وتعزيز التوازن في القطاع الفني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك