يشكل ترشح مملكة البحرين للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة (2026 – 2027) تأكيدًا دوليًا جديدًا للثقة المتنامية التي تحظى بها السياسة الخارجية التي تتبناها المملكة، في ظل الرؤى السديدة والنهج الحكيم الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم السلام وتعزيز الحوار، وترسيخ مبادئ التعايش والتسامح والتعاون الدولي.
ويكتسب اختيار مملكة البحرين لهذه العضوية أهمية متزايدة من حيث التوقيت والدلالات، حيث إنها تأتي في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة والعالم، تتشابك فيها التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في كل أرجاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يتطلب من أطراف المجتمع الدولي العمل الحثيث على تعزيز قنوات العمل المشترك، والبحث عن حلول جماعية لكل هذه الأزمات والتحديات، وذلك يتطابق بشكل تام مع المبادئ الراسخة التي تتبناها مملكة البحرين وتترجمها قولًا وفعلًا في مجمل سياستها الخارجية.
ويعد ترشح مملكة البحرين لمقعد غير دائم في مجلس الأمن نجاحًا دبلوماسيًا مميزًا ومستحقًا بجدارة، ويمثل تقديرًا دوليًا لما تبذله مملكة البحرين عبر عقود من جهود في سبيل نشر قيم السلام والتعايش والمحبة، وكذلك حضورها الفاعل والمؤثر في كل المحافل الدولية، وما تنتهجه من مواقف وسياسات تقوم على الاعتدال والاتزان ومساندة القضايا العادلة، انطلاقًا من إيمانها بهويتها العربية والإسلامية، وحرصها على الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، ولا سيما القانون الدولي الإنساني.
وكل ذلك يستند على أساس متين هو النهج السامي والرؤى الحكيمة لجلالة الملك المعظم، وإيمانه بأن نجاح المجتمعات في تحقيق أهدافها التنموية مقرون باستتباب الأمن والاستقرار، وهو ما عبر عنه جلالته في كلمته أمام أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2020 حين قال: «إن نجاح المجتمعات وازدهارها مقرون باستتباب الأمن والاستقرار فيها، وهذا ما انتهجته مملكة البحرين على الدوام، وتؤكد كدولة فاعلة ضمن مجتمعها الدولي الأكبر، ضرورة تسريع الجهود من أجل تحقيق ازدهارنا الإنساني من خلال تقوية مجالات التضامن والتوافق تحت مظلة الأهداف العالمية، التي التزمنا بها منذ تأسيس هذا الصرح العريق».
وعلى مر التاريخ، حافظت مملكة البحرين على نهجها في الانفتاح على العالم، ما أسهم في بناء دبلوماسية متوازنة تستند على قيم السلام والحوار والتعايش، والتي تعد قيمًا متجذرة في هوية البحرين، وجزءًا أصيلًا من ثقافة وممارسة شعبها على مدى قرون، كذلك تعكس مواقف البحرين على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتزامها الراسخ بهذه القيم، واحترامها الكامل لمبادئ القانون الدولي.
ومنذ انضمامها إلى الأمم المتحدة في العام 1971 م كانت مملكة البحرين، ولا تزال، عضوًا فاعلًا ومسؤولًا في المجتمع الدولي، حاملةً قيم السلام والتعاون، وتقوم بمسئوليتها تجاه المجتمع الدولي من خلال دعمها للجهود الرامية إلى حفظ السلام، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دعمها لتكريس احترام حقوق الإنسان، وهو ما تجسد جليًا خلال شغل مملكة البحرين لمقعد غير دائم في مجلس الأمن في الفترة (1998 - 1999).
ومع تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مقاليد الحكم في 6 مارس 1999، واصلت مملكة البحرين مساعيها لتعزيز التعاون مع كل الدول شرقًا وغربًا، ومع المنظمات الإقليمية والدولية، وقادت نهجًا دبلوماسيًا يهدف إلى إعلاء وتكريس قيم الأمن والاستقرار والتعايش والسلام، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الرخاء للبشرية، وخيارًا استراتيجيًا لنماء ونهضة الشعوب.
ولقد تجسدت هذه الرؤية في العديد من المبادرات الرائدة، أبرزها: «إعلان مملكة البحرين لدعم التسامح والتعايش»، الذي تم تبنيه دوليًا كوثيقة مرجعية، إضافة إلى إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، الذي يقوم بدور رائد في نشر ثقافة التعايش بين الشعوب والأديان، إلى جانب تنظيمها سنويًا لحوار المنامة، وتنظيمها في 4 نوفمبر 2022 لملتقى البحرين للحوار، والذي أقيم برعاية سامية من جلالة الملك المعظم تحت شعار (الشرق والغرب من أجل التعايش السلمي)، بمشاركة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الراحل، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وأكثر من 30 متحدثًا من الشخصيات الفكرية البارزة وممثلي الأديان من 79 دولة.
كذلك، وفي ظل العهد الزاهر لجلالته، حرصت مملكة البحرين على تعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، من خلال المشاركة الفاعلة في أعمال الجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجان المتخصصة، كما أن المملكة تستضيف العديد من الفعاليات الأممية على مدار العام، ولديها شراكات فعالة مع الأمم المتحدة في العديد من المجالات مثل تمكين المرأة، التعليم، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني والغذائي والمائي، ومكافحة التطرف والإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة وغيرها، إلى جانب جهودها على صعيد الاستجابة للأزمات والكوارث من خلال المساعدات الإنسانية التي تقدمها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والتي تعمل بشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، فضلاً عن أن مملكة البحرين تحتضن العديد من مقرات وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومنها: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، و«اليونيسف»، وغيرها.
وفي ذات النهج، تعمل مملكة البحرين على تكريس قيم الحوار بين الأديان والتعايش من خلال العديد من المبادرات والمؤتمرات، ومن أبرز هذه الفعاليات انعقاد مؤتمر حرية الدين والمعتقد الذي أقيم بالتعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في مايو 2022، ومؤتمر الكونجرس الدولي «إيجاد الجمال في الآخر» في أكتوبر 2024، كما تعكس الزيارات الأخيرة، منها زيارة جلالة الملك المعظم للفاتيكان في أكتوبر 2023، التزام المملكة الثابت بتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون بين الثقافات والأديان.
وتحرص مملكة البحرين في كل المواقف والمحافل على تأكيد دبلوماسيتها الفاعلة وثوابتها الراسخة، وإعلاء صوت العقل في زمن الصراعات، ودعم الأمن والسلم الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، ودفع مسيرة العمل الجماعي الدولي إلى كل ما من شأنه تحقيق هذه الأهداف النبيلة، ولعل آخر هذه الجهود ما بذلته المملكة خلال رئاستها مؤتمر القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في المنامة في مايو 2024، من جهود لتحقيق تلك الرؤى.
ولقد تضمنت الكلمة السامية التي ألقاها جلالة الملك المعظم في افتتاح هذه القمة عددًا من المبادرات التي ترمي إلى الإسهام في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة وتنميتها، في مقدمتها الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، ودعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة، والمقترح الخاص بتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، بالإضافة إلى مبادرة تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
وسبق تلك المبادرة الحكيمة العديد من المبادرات التي تهدف إلى بناء عالم أكثر سلامًا واستقرارًا، ومنها إطلاق جلالة الملك المعظم دعوة عالمية لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها، وذلك في كلمة سامية وجهها جلالته في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها السادسة والأربعين بعد المائة، التي استضافتها البحرين في مارس 2023.
وهناك أيضًا الأمر الملكي السامي بإنشاء «جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح»، والتي تهدف إلى تشجيع الأشخاص والمنظمات على جهودهم الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش، وتكريم ودعم الأعمال الجليلة الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش والتضامن العالمي في سبيل تحقيق العيش المشترك والتنوع الإنساني، ونبذ التطرف والعنف والكراهية، والحفاظ على المكتسبات الإنسانية.
إن ترشح مملكة البحرين للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي (2026 – 2027) يأتي تكريسًا لمسيرة طويلة من الشراكة الفاعلة والمؤثرة لمملكة البحرين مع منظومة الأمم المتحدة، وتعبيرًا عن مدى تطابق رؤى المجتمع الدولي مع ما تمثله المملكة من نموذج متقدم لدبلوماسية عصرية تجمع بين الالتزام بالمبادئ الدولية والقدرة على التفاعل مع التحديات العالمية، وتبنيها مبادرات وممارسات ميدانية عززت من مكانتها المتميزة، لتسهم مملكة البحرين بهذه العضوية بشكل مؤثر في صناعة القرار الدولي، وتنسيق الجهود في كل ما يخدم قيم الحوار والتعايش والمحبة والسلام من أجل رخاء البشرية واستقراراها في الحاضر والمستقبل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك