صرح نائب رئيس نيابة الإتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجرت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص وأمرت بإحالة متهمين آسيويين إلى المحاكمة الجنائية وتحدد لنظرها جلسة بتاريخ 16/06/2025 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من قيام المتهمين بحجز حرية المجني عليها والإتجار بها من خلال إجبارها على القيام بأعمال غير مشروعة واستغلالها في أعمال منافية للآداب العامة والتكسب من ذلك.
وأشار نائب رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها، وأمرت في إطار ما تتخذه من إجراءات في تلك القضايا بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً، كما طلبت تحريات الشرطة التي أكدت الواقعة، واستمعت لشهادة مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمين أمرت بإحالتهم محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك