صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن المحكمة الاستئنافية العليا قضت بقبول استئناف النيابة العامة وألغت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإعفاء متهمة أجنبية من العقاب عن تهمة جلب وحيازة مؤثر عقلي بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقضت مجدداً بمعاقبتها بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمها مبلغ ثلاثة آلاف دينار عما أسند إليها من اتهام وإبعادها نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قدوم المتهمة من بلادها إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي وأثناء تفتيش حقيبتها تم العثور على كميات من مادة «الميثامفيتامين» والتي تعد من المؤثرات العقلية المحظورة وفقاً للقانون، وبسؤالها عن تلك المضبوطات أنكرت علمها بها وقررت بأنها حضرت إلى البحرين لملاقاة زوجها المقيم في المملكة وزودت الشرطة بالبيانات والمعلومات الخاصة به وعليه تم التوصل إليه وبسؤاله عن المضبوطات أنكر صلته بها.
وتمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية عن تهمة جلب وحيازة مؤثر عقلي بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً بالنسبة الى المتهمة والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة بالنسبة الى المتهم وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف دينار وإبعاده نهائياً عن البلاد ومصادرة المضبوطات، في حين قضت المحكمة بإعفاء المتهمة من العقاب تأسيساً على أنها تعاونت مع الشرطة وأرشدت عن المتهم الثاني وأسفر ذلك عن القبض عليه لاحقاً.
وعليه استأنفت النيابة العامة الحكم وطلبت إلغاء إعفاء المتهمة من العقاب لعدم توافر شروط الإعفاء المقررة قانوناً بحقها، حيث إن المعلومات التي أدلت بها للشرطة لم تكن إلا معلومات عادية لم تؤد بطبيعتها إلى اكتشاف اشتراك المتهم في الجريمة وإنما تم ذلك من خلال التحريات والتحقيقات التي أجريت بشأن الواقعة، وبناء عليه قضت محكمة الاستئناف العليا بقبول استئناف النيابة العامة وأصدرت حكمها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك