بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة موظف بمدرسة ابتدائية متهم بسرقة 274 دينارا من أموال المدرسة عن طريق تقديم فواتير مشتريات مزورة، حيث اعتاد شراء بعض النثريات الخاصة بالمدرسة وكان يقوم بزيادة قيمة الفواتير عبر التزوير وتسلم المبالغ من المدرسة والاستيلاء عليها.
حيث أسندت إليه النيابة العامة الى المتهم، 42 سنة، أنه في غضون 2023 و2024 بصفته موظفا عاما بالمدرسة، استولى بغير حق بنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، وكان ذلك عبر الاشتراك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية، أمين الصندوق بأن استولى على مبلغ 274 دينارا من أموال المملوكة الى جهة عمله، عن طريق تقديم أرصدة مزورة أدعي أن تلك الأرصدة تفيد قيامه بدفع قيمة بعض المشتريات الخاصة بالمدرسة، وذلك على خلاف الحقيقة، فتم إعداد سندات الصرف في المبالغ الخاصة بتلك الفواتير، وتسلمها نقدا من المدرسة واستولى عليها بصفته، كما ارتكب تزويرا في محررات خاصة، وهي فواتير خاصة بعدد من المحلات عن طريق الاصطناع والتحريف، ونسبها زورا الى تلك المحلات.
كانت لجنة التحقيق المالية قد انتابها الشك في عدد من الفواتير الخاصة بمشتريات المدرسة وعليه تم تشكيل لجنة تبين أن 7 فواتير مصطنعة ومزورة بقيمة مبالغ قدرت بما يقرب من 250 دينارا من محلات مختلفة، حيث كشفت التحقيقات أن الموظف المتهم هو من قام بتزوير تلك الفواتير وليس لها نسخ مقابلة من المحلات المذكورة، كما كان المتهم يقوم بتقديم تلك الفواتير إلى المدرسة بعد تزويرها وتزويد قيمتها وتسلم تلك الأموال لنفسه، حيث أكدت تحقيقات النيابة وتقرير خبير التزييف أن تلك الفواتير مزورة ومنسوبة إلى تلك المحلات على غير حقيقة، حيث قررت المحكمة حجز القضية إلى جلسة 17 يونيو للحكم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك