أقرت محكمة التمييز حكما قضى ببراءة ممرضتين من التسبب بخطئهما في وفاة مريضة وإلغاء حبسهما 3 سنوات، بعد أن أكدت المحكمة عدم ثبوت الخطأ المباشر للمتهمين في التسبب بالوفاة التي جاءت في وضع صحي استثنائي بسبب جائحة كورونا وفي يوم شهد حالة طوارئ بسبب ارتفاع حالات كورونا في ذلك التوقيت، كما أكدت المحكمة أن التقارير الطبية الفنية لم تثبت تسبب المتهمتين في ذلك الخطأ المتمثل في التأخر عن مباشرة حالة المجني عليها الطارئة.
كانت النيابة وجهت للمتهمتين أنهما تسببا بخطئهما في وفاة المجني عليها بسبب اخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما الطبية بأن قامت الاولى بتسلم المجني عليها وتأخير الكشف الطبي عليها وعرض حالتها على الطبيبة المناوبة للسيطرة على حالتها المرضية، فيما تأخرت الثانية في أخذ العينات من المريضة ما أدى إلى تدهور الحالة ووفاتها، حيث عاقبتهما محكمة أول درجة بالحبس 3 سنوات، إلا أن محكمة الاستئناف قضت ببراءتهما مما نسب إليهما إلا أن النيابة العامة طعنت أمام محكمة التمييز على الحكم.
من جانبها أشارت محكمة التمييز الى ان تقرير اللجنة الفنية التابعة للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أكد بذل الطاقم الطبي والتمريضي العناية اللازمة أثناء علاج المجني عليه قبل الوفاة في تلك الفترة الحرجة وأن التأخير كان خارجا عن إرادتهما لما كان يمر فيه القطاع الصحي من ذروة جائحة كورونا، وانتهت اللجنة بإجماع الآراء على عدم ثبوت وجود خطأ طبي من قبل الطاقم المعالج اثناء فترة العلاج.
كما أشارت المحكمة إلى أن تقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري أشار إلى وجود تأخير في الإجراءات العلاجية إلا أنه يتعذر تحديد المتسبب في التأخير على وجه التحديد بصفة مباشرة ولم يثبت التقرير من المتسبب في التأخير كما لم يوضح مواضع التأخير ودور كل متهمة في وقوع ذلك التأخير، كما أشارت المحكمة إلى أن اليوم الذي شهد الواقعة كانت جميع المنشآت الصحية في حالة طوارئ قصوى وذروة بسبب ارتفاع حالات المصابين بفيروس كورونا.
وأضافت أن المتهمتين لم يكن دورهما أو اختصاصهما اتخاذ الإجراءات العلاجية التي استدعت التدخل كون المجني عليها كانت تعاني صحيا من مضاعفات طبية أخرى بل ثبت استقبال المجني عليها وأخذ العينات في المواعيد الطبيعية وعدم تسببهما في أي تأخير بل إن هناك عوامل أخرى أسهمت في إحداث النتيجة ولا ترى المحكمة أن المتهمتين ارتكبتا الخطأ المباشر الذي أدى إلى الوفاة، وكون المجني عليها في حالة حرجة تحتاج إلى تدخل شخص آخر غير المتهمتين.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك