شكّل دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس محطة مهمة في مسيرة العطاء التشريعي لمجلس الشورى، حيث واصل المجلس خلال دور الانعقاد الثالث البناء على ما تحقق من منجزات على مدار أدوار الانعقاد الماضية، عبر حسن توظيف ما هو مكفول دستوريًا من أدوات تشريعية، في إطار من التكامل والتنسيق المشترك مع مجلس النواب، والتعاون المثمر والبنّاء مع الحكومة.
وقد ناقش مجلس الشورى خلال 29 جلسة اعتيادية وواحدة استثنائية عقدت على مدار دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، ما مجموعه 49 تشريعًا، اشتملت على 3 مراسيم بقوانين، و38 مشروع قانون، و8 اقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى مناقشة حسابين ختاميين، فيما توجه أعضاء المجلس بـ23 سؤالاً إلى الوزراء خلال دور الانعقاد المنصرم.
وعلى صعيد المراسيم بقوانين فقد وافق مجلس الشورى على 3 مراسيم بقوانين وأحالها إلى مجلس النواب لإخطار الحكومة بذلك، فيما لم يبت المجلس في 3 مراسيم بقوانين أخرى نظرًا إلى صدور الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2025م بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين فقد نظر المجلس في 38 مشروعًا بقانون، تم إحالة 30 منها إلى الحكومة لرفعها إلى جلالة الملك المعظم بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب عليها، فيما أعاد المجلس 7 مشروعات بقوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها، وذلك بعد مناقشتها، واتخاذ ما يلزم من قرار بشأنها، في حين اختلف المجلسان مرتين حول مشروع قانون واحد ما يتطلب اجتماع المجلس الوطني بشأنه طبقا للمادة (85) من الدستور، في مقابل 12 مشروع قانون مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس.
كما شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس اهتمامًا متزايدًا بالمبادرات التشريعية لأعضاء المجلس من أجل الارتقاء بالمنظومة التشريعية الوطنية، سواء من خلال التقدم باقتراحات بقوانين تستهدف استحداث تنظيم تشريعي جديد، أو عبر التعديل على النصوص القانونية القائمة لضمان ملاءمتها للسياسة التشريعية لمملكة البحرين.
وقد أحال مجلس الشورى إلى الحكومة ما مجموعه 7 اقتراحات بقوانين، جرى بحثها ومناقشتها وإقرارها خلال جلسات المجلس، فيما جرى رفض اقتراح بقانون واحد، بينما يستمر النظر في 3 اقتراحات بقوانين لدى اللجان المختصة.
كما أقر المجلس تقريرين بشأن الحسابات الختامية والبيانات المالية، بينما تستمر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس في النظر في حسابين ختاميين آخرين قيد الدراسة.
وعلى صعيد الأداء الرقابي لمجلس الشورى المتمثل دستوريًا في الأسئلة البرلمانية فقد بلغ عدد الأسئلة الموجهة من أعضاء مجلس الشورى إلى الوزراء ما مجموعه 23 سؤالاً، وصل رد بشأنها وتم عرضها على جلسات المجلس خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، تتعلق بالشؤون المالية والاجتماعية والعمل والصحة والخدمات والتعليم والبيئة، والشؤون القانونية، وتشمل هذه المجالات مختلف أوجه السياسة العامة للحكومة، وتمثل في الوقت نفسه محور اهتمام لدى المجتمع البحريني الذي يحرص مجلس الشورى على مواكبة تطلعاته كافة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك