نقضت محكمة التمييز الشرعية حكماً ألزم خليجي الجنسية بسداد نفقات لولديه من بحرينية بما يقارب 21 ألف دينار سنوياً، حيث ألغت المحكمة هذا الحكم وقضت مجدداً برفض الدعوى، مؤكدةً أن حضانة الأولاد لوالدهم الخليجي، بعد أن قدم للمحكمة ما يفيد أن طليقته سبق ورفعت دعوى ضده بنفس الطلبات أمام محكمة خليجية وصدرت أحكام نهائية لصالحه بإسقاط الحضانة عنها وضمها اليه.
وقال المحامي جاسم الذوادي إن موكله خليجي الجنسية تزوج من بحرينية وانجبت منه ولدين، إلا أنه بسبب خلافات أسرية وقع الطلاق بينهما ورفعت دعوى قضائية ضده في بلده بطلب ضم حضانة الأولاد اليها، إلا أن المحكمة الخليجية رفضت دعواها وقضت بضم حضانة الأولاد الى والدهم وأصبح هذا الحكم باتاً ونهائياً، إلا أنه وبعد أن غادرت الدولة الخليجية رفعت دعوى جديدة أمام محاكم البحرين وطلبت ضم حضانة الأولاد اليها مجدداً كما طلبت إلزامه بالنفقات والمصاريف الدراسية على زعم أن طليقها طلب منها البقاء في البحرين رفقة الأولاد وامتنع عن الإنفاق عليهم، وأشار الذوادي إلى أن محكمة أول درجة قضت بضم الحضانة للزوجة وإلزام الزوج بما يقرب من 21 ألف دينار سنوياً مقابل النفقات الشهرية وكسوة عيد، بالإضافة إلى رسوم المدارس، وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.
فيما طعن الذوادي على هذا الحكم أمام محكمة التمييز لمخالفته القانون تأسيساً على أن موكله سبق وصدر له حكماً نهائياً خليجياً بضم حضانة الأولاد إليه بناء على دعوى رفعتها طليقته سابقاً، حيث تمسك الذوادي أمام محكمة التمييز بحجية الحكم النهائي الخليجي الصادر لموكله بما يمتنع معه اعادة نظر النزاع من جديد أمام محاكم البحرين وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وخاصة أن الحكم الخليجي لم يخالف القانون البحريني كما انه لم تتغير دواعي ومبررات ذلك الحكم.
ومن جانبها أشارت المحكمة الى أنه وفقاً لاتفاقية تنفيذ الأحكام لدول مجلس التعاون الخليجي فإن الأحكام الصادرة من محاكم أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي يجري تنفيذها في البحرين كما لو كانت صادرة من محاكمها ولها حجيتها امام القضاء البحريني عملا بما ورد في الاتفاقية طالما كانت الدعوى نفسها موضوعاً وسبباً، وأشارت كذلك إلى أن الحكم الخليجي بضم حضانة الأولاد للأب هو حكم نهائي يحوز قوة الأمر المقضي به امام محاكم البحرين وفقاً لاتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول الأعضاء. ولهذه الأسباب يتعين الغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بنقض حكم ضم حضانة الأولاد لوالدتهم مع ما يترتب عليه من طلبات بالنفقة ومصروفات المدارس وأجر الحضانة والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك