أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة حبس متهمة بتهريب عاملات المنازل وتشغليهن في منازل أخرى بنظام الساعات بالحبس مدة 6 أشهر وتغريمها 500 دينار.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات من مصادر سرية تفيد قيام المتهمة بتهريب عاملات منازل كفيلاتهن، وذلك عن طريق الاتفاق معهن بوجود فرص عمل أفضل، وتعرض عليهن تأمين المأكل والمسكن والمشرب، وتتفق مع سائق أجرة لتوصيل تلك العاملات اللاتي يعملن تحت إدارتها.
وبيوم الواقعة، تم التوجه إلى مسكنها لاستدعائها إلى الإدارة، وأثناء وجود دورية قرب مسكنها شوهدت، وتم سؤالها وسمحت للشرطة بالدخول إلى مسكنها، وهناك تبين وجود عاملة كانت هاربة من مسكن كفيلها وتعمل تحت إدارة المتهمة، وأنها تقطن في مسكنها لحين تأمين عمل لها بمعرفة المتهمة.
وتبين أن العاملة الهاربة حضرت إلى البحرين قبل 3 سنوات، وعملت لدى كفيلتها، وحدث خلاف بينهما ورفضت العمل لديها، وخرجت من منزلها وتعرّفت على امرأة إفريقية، وأكدت لها بوجود عمل في منزل، فعملت مدة سنة، وبعدها سافر كفيلها، الذي طلب منها التوجه إلى أحد المناطق للسكن لحين عودته، وتحدثت مع صديقتها وأخبرتها بوجود شقة في القضيبية بها عدة نساء من جنسيتها، وهناك امرأة تساعدهن وهي «المتهمة»، وسكنت لديها مدة يومين.
فيما أكدت عاملة أخرى أنها قدمت منذ نحو 3 أو 4 سنوات إلى مملكة البحرين، وعملت في المنازل بنظام الساعات، وتعرّفت على العديد من الأشخاص الذين يطلبون عاملات للمنازل من دون كفيلاتهن، واكتسبت معرفة بعدد كبير من الأشخاص، وتعلّمت طريقة تهريب العاملات من منازل كفيلاتهن والاتفاق على تشغيلهن بنظام الشهر لدى أشخاص آخرين وتأمين العمل لهن، وكان التواصل معها عبر اتصال من قبل عاملات من ذات جنسيتها الإفريقية للعمل لديهن، وذلك تتحصل 35 دينارًا من صاحبة المنزل التي توفر لها عاملة، ويتحصل سائق الأجرة الذي يوصل العاملات على 5 دنانير، وأنها تمكنت من تهريب ومساعدة عدد كبير من العاملات اللاتي يتواصلن معها لإيجاد فرص عمل ونقلهن إلى تلك المنازل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك